المملكة وإندونيسيا تتفقان على بنود ضبط عملية استقدام العمالة المنزلية

المملكة وإندونيسيا تتفقان على بنود ضبط عملية استقدام العمالة المنزلية

تم-الرياض: تضمّن مشروع الاتفاق بين المملكة وجمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، عددا من الملامح والبنود لضبط وتنظيم عملية الاستقدام بين كلا الطرفين.

ونصَّ المشروع على أن يكون توظيف العامل المنزلي من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام، وأن يتم التوظيف لأصحاب السمعة الطيبة والمرخص لهم في كلا البلدين فقط.

وأكد عدم قيام صاحب العمل أو المكاتب والشركات والوكالات في البلدين بفرض رسوم أو استقطاع راتب عمال الخدمة المنزلية مقابل تكاليف الاستقدام أو التوظيف، وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.

ونصَّ على ضرورة تمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة وجود خلاف تعاقدي، وفقا للوائح والقوانين المعمول بها، واتخاذ التدابير القانونية في حق مكاتب التوظيف والشركات والوكالات في حالة أي خرق للقوانين والقواعد والأنظمة، وحل أي إشكال يطرأ خلال تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق.

وشدد الاتفاق على وزارة العمل تسهيل عملية تسوية قضايا خرق عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات المختصة، وتسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد، أو في الحالات الطارئة، أو إذا استدعت الحاجة ذلك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط