مصادر: اتفاق خليجي على فرض ضريبة بشكل موحد تشمل المشروبات الغازية

مصادر: اتفاق خليجي على فرض ضريبة بشكل موحد تشمل المشروبات الغازية

تم – الرياض

أكدت مصادر مطلعة عن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي العربي على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد تشمل المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة، والسلع ذات الطبيعة الخاصة بسقف أعلى تصل نسبته 100 في المئة إضافة إلى التبغ؛ مشيرة إلى أنه سيتم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي من أجل استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليها في موعد أقصاه منتصف العام الميلادي الجاري تمهيدا لإقراره مطلع عام 2017.

وبحسب المصادر؛ فإن قرار المجلس الأعلى للدول الست قد تضمن فرض ضريبة انتقائية لمكافحة التبغ على جميع الأصناف الواردة في التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس المستورد أو الذي يتم زراعته أو صناعته في بعض دول المجلس على أن تعادل الرسوم الضرائب الجمركية القيمية أو النوعية التي يتم تحصيلها على التبغ ومشتقاته وفق الآلية التي ستقرها لجنة التعاون المالي والاقتصادي.

تضمن القرار تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق دول المجلس للضريبة الانتقائية، ومصادقة المجلس على الاتفاقية بحسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة؛ على أن تعتبر الاتفاقية نافذة اعتبارا من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول مجلس التعاون لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون بالنسبة للدول الموقعة عليها.

أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن الرسوم أو الضرائب التي تم إنزالها على بعض السلع لها أهداف وجيهة تصب جميعها في صالح المستهلكين الخليجيين بحسب تعبيره، مؤكدا على أن المستوردين سيتسقون معها.

وحول إمكانية التهرب من دفع الضريبة أو الرسوم؛ قال: لا يمكن لأحد فعل ذلك لأنه إذا ما جهل أو لم يعلم بالأنظمة التي تلزمه بدفع الضريبة أو حاول إخفاء ما يتم استيراده لتجنب الدفع فإنه في كلا الحالتين يدخل في إطار الغش الضريبي وحين يقع في مثل هذا الأمر فإنه سيواجه قرارات رادعة تحول دون تكراره لذلك.

وأضاف العقيلي الذي يشغل منصب العضوية في لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية بمجلس الغرف السعودية: يمكن للمستورد أن يلجأ إلى تجنب دفع الضريبة من خلال عملية مشروعة تكمن في العثور على ثغرة في نص النظام ليستند عليها في فعله بطريقة تجعل موقفه القانوني سليما لكن لا أعتقد أن ذلك سيحدث لأن الأنظمة التي يتم وضعها تكون دقيقة ومغلقة بإحكام، وعادة ما تعمل الجمارك في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية على وجه الخصوص بإيضاح كافة تفاصيل الأنظمة من خلال ورش العمل أو التعميمات التي يتم إصدارها من أجل تلافي الوقوع في أي ملابسات محتملة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط