تعرّف على الإجراءات تفادي التعدّي على الأراضي الحكومية وشروط حق الانتفاع

تعرّف على الإجراءات تفادي التعدّي على الأراضي الحكومية وشروط حق الانتفاع

تم  ـ مريم الجبر ـ الرياض: أقر مجلس الوزراء، أثناء انعقاده الاثنين، برئاسة خادم الحرمين، بعد الاطلاع على معاملة موضوع التعدي على الأراضي الحكومية، عدداً من الترتيبات من بينها أنَّ:

للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض – داخل حدود التنمية العمرانية – استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل، ووفقاً لعدد من الشروط.

وأوضح المجلس أنَّ من بين الشروط:

  1. ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
  2. ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
  3. ألا تزيد مدة الانتفاع على خمس وعشرين عامًا، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
  4. أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
  5. ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.
  6. أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع، وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط