البيع بسرية يُبطل مفعول قرار “التجارة” حظر السجائر الإلكترونية

البيع بسرية يُبطل مفعول قرار “التجارة” حظر السجائر الإلكترونية

تم-الرياض

 

أصدرت وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة، أخيراً، قراراً بمنع بيع السجائر الإلكترونية داخل المملكة، نظرا لخطورتها وتأثيراتها السلبية في الصحة العامة للمستهلكين، إلا أن الكثيرين من أصحاب محال النرجيلة والباعة الجائلين، لا يكترثون بهذه القرارات، متخذين التستر وسيلة لبيعها إلى صغار السن بطرق سرية على بعض طرق المملكة، بخلاف محال بيع النرجيلة والدخان، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب عليها ومن ثم ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت إلى 15%.

 

وتتم عملية بيع السجائر الإلكترونية على طرق المملكة المختلفة، منها طريق القصيم، ويقوم عدد من الباعة بالترويج لسلعتهم متخذين سياسة التخفي والحذر، فبدوره يقوم بائع هذه السجائر بالتأكد من هوية المشتري قبل منحه إياها، خشية أن يكون من المنتمين للجهات الرقابية، كما يتم البيع لصغار السن الذي يمنع القانون شرائهم الدخان، لاسيما السجائر الإلكترونية المحظورة.

 

وكشف أحد الباعة أن الطلب الزائد على هذه السجائر رفع أسعارها بزيادة وصلت إلى 15%، حيث أصبحت قيمة السيجارة 45 ريالاً و200 للعلبة الواحدة، مشيراً إلى أن الفئة التي تسعى للشراء أغلبها من المراهقين، ممن يمنع النظام بيع الدخان لهم من الإناث والذكور، ويتم التحايل على هذا القانون عن طريق الوسيط الذي يسمح له النظام الشراء، مثل سائقي العائلات وغيرهم، حيث إن الفئة التي يسمح النظام البيع لهم تراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاماً للجنسين.

 

وذكر مصدر مسؤول في جمعية “نقاء” أن هناك عمليات تحايل من قبل أصحاب المحال في بيع السجائر الإلكترونية حتى بعد قرار منعها من الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الكميات التي تباع في السوق قد تكون موجودة قبل صدور القرار أو كميات جديدة تم تهريبها من دول الجوار، مشددا على ضرورة قيام الجهات الرقابية بحملات تفتيشية على أماكن بيع هذه المنتجات وتوقيع العقوبات اللازمة في حقهم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط