لجان التحقيق المصرية تكشف اليوم الثلاثاء حقيقة مزاعم الفساد المالي

لجان التحقيق المصرية تكشف اليوم الثلاثاء حقيقة مزاعم الفساد المالي

تم-القاهرة

تعلن لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لفحص حقيقة تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، حول أن تكلفة الفساد في مصر بلغت العام الماضي 2015 نحو 600 مليار جنيه، نتائجها النهائية، اليوم الثلاثاء.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن اللجنة ستكشف من أين جاءت تكاليف الفساد في مصر، وستكشف بالأدلة مدى صحة تصريحات جنينة من عدمها، وستعلن الجهات المتورطة في الفساد، وتلك التي تسترت عليه، وما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال مرتكبي جرائم الفساد.

 

يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه محكمة الاسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم زهران، تأجيل الدعوى رقم 1764 للعام 2015 التي تقدم بها المحامي طارق محمود، وطالب فيها بعزل جنينة من منصبه، لقيامه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري إلى جلسة 19 كانون الثاني/يناير 2015 .

 

وقررت المحكمة التأجيل لضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة، والتي ستعلن تقريرها اليوم الثلاثاء.

 

وأكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري، بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد العام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه، دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها، ما أدى إلى إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول إلى السوق المصري وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط