وزير العدل: المرفق العدلي حظي بدعم لا محدود في عهد #الملك_سلمان

وزير العدل: المرفق العدلي حظي بدعم لا محدود في عهد #الملك_سلمان

تم – الرياض : عدّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني؛ أن ذكرى مرور عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمقاليد الحكم ببلاد الحرمين؛ تذكّر بخطوات جبارة ومتسارعة في جانب الإصلاح التنموي والاقتصادي في أركان الدولة كافة.

وقال وزير العدل: “منذ تولِّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم؛ حظي المرفق العدلي والقضائي بدعم لا محدود؛ دعمًا لإعادة الحقوق بسرعة وإتقان، وتطويرًا لخدمات المتقاضين والمستفيدين من هذا المرفق الهام؛ إيمانًا من خادم الحرمين بأهمية هذا المرفق، ودوره في استتباب الأمن والدفع بعجلة التنمية”.

وأضاف: “منذ أن تأسست الدولة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وصولًا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ قامت هذه البلاد على مبدأ المساواة والإنصاف وتحقيق العدالة للجميع؛ فقضاء المملكة المستمد من التشريع الرباني امتاز بالاستقلالية التامة؛ فلا سلطان على القاضي إلا شريعة الإسلام”.

وأردف الصمعاني: “شهدت أنظمة العدالة العديد من التطورات وفق خطط إستراتيجية هدفها بناء منظومة عدلية عصرية متكاملة ومتجانسة، تأخذ بكل وسائل التقنية الحديثة، مع تطوير هيكلة الكيان القضائي، وتهيئته وتعزيزه بالقوى البشرية والتنظيمية والإجرائية والإدارية والعمرانية، بما يسهم في خلق بيئة عدلية تحقق العدالة الناجزة بكل جودة وإتقان”.

وتابع: “شهد مرفق القضاء زيادةً في أعداد القضاة في درجات التقاضي كافة، مع تعزيز قضاء التنفيذ ودعمه بمتطلبات نجاح القضاء التنفيذي كافة، والتي نجم عنها استرجاع مبالغ مالية من المماطلين والمسوفين، مع حفظ حقوق الطبقات المستضعفة في قضايا الحضانة والوصاية والنفقة”.

وقال وزير العدل: “شهد الملف التوثيقي تطورًا ملحوظًا في العملية التوثيقية، سواء بنمو أعداد كتاب العدل مرورًا باعتماد نظام رخصة الموثقين، والذي سيسهم في تطوير العمل التوثيقي في المملكة بمشاركة القطاع الخاص، والموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين”.

وأضاف: “تعمل الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني “المملكة 2020″، وهو البرنامج الطموح، بقيادة ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ربان سفينة التنمية والاقتصاد؛ على إطلاق عدد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية “عدالة ناجزة بجودة وإتقان” في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي لتحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني للوزارة في سبيل إيصال الخدمات العدلية للمستفيدين”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط