وزارة #العدل في عهد #الملك_سلمان.. استقلال قضائي ومبادرات مبتكرة

وزارة #العدل في عهد #الملك_سلمان.. استقلال قضائي ومبادرات مبتكرة

تم – الرياض : سار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، منذ توليه مقاليد الحكم، على نهج المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- في إحقاق الحق ونصرة المظلوم وتمكين العدالة، وتعزيز وترسيخ استقلالية القضاء وسلطته.

وسجلت وزارة العدل، خلال عام من توليه خادم الحرمين زمام الأمر في المملكة، إنجازات كبيرة في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة وإنصاف المظلوم وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها وفق بيئة عصرية تقنية جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة، ضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي تصب في تيسير مجريات التقاضي وإنفاذ الأحكام إحقاقًا للحق.

التوعية الحقوقية

وأصدرت الوزارة، تعزيزًا لنشر الثقافة الحقوقية، مجموعتي الأحكام القضائية لتسليط الضوء من خلالها على حيثيات الأحكام وإبراز المخرجات القضائية الشرعية ودور القضاء في ترسية مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية، وفق مفهوم جديد لنشر الأحكام القضائية بفهرسةٍ علميةٍ جديدة، واحتوت مجموعة الأحكام القضائية على أكثر من 100 مصنف شملت القضايا الحقوقية، وقضايا الأحوال الشخصية، والقضايا الجزائية، مع إصدار مدونة التفتيش القضائي الأول.

القضاء

وحرص خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعم القضاء ماديًا ومعنويًا وبمختلف أوجه الدعم، حيث أصدر أمره الملكي الكريم بترقية وتعيين 342 قاضيًا بالمرافق التابعة لوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي ليصبح عدد القضاة في السلك القضائي في كافة درجاته 1816 قاضيًا.

وعزّزت الوزارة مسيرتها العدلية بإعداد خطط تدريبية موجهة لأصحاب الفضيلة القضاة، والتي اعتُمدت من المجلس الأعلى للقضاء، وشملت 17 برنامجًا تدريبيًا شارك فيه 473 قاضيًا في مناطق المملكة المختلفة.

الحقوق لأصحابها

واستردّت محاكم ودوائر التنفيذ في مختلف مناطق المملكة عبر أحكامٍ حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالًا وعقارات ثابتة ومنقولة أكثر من 83 مليار ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال أكثر من 246.867 طلبًا تنفيذيًا تلقتها مختلف دوائر التنفيذ في مدن ومحافظات المملكة، وبلغ عدد قضاة التنفيذ 334 قاضي تنفيذ يعملون في 334 دائرة ومحكمة في أنحاء المملكة.

شركاء العدالة

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، التي ستحتضن 3333 محاميًا و67 محامية، بغية تطوير القطاع العدلي والمرفق القضائي، وترسيخ قيم مهنة المحاماة وسعيًا لضمان حسن أدائها.

ومن أبرز ملامح هذا التنظيم أن تتمتع الهيئة بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، وتهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحاماة وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.

وحظيت الهيئة بمتابعة مستمرة واهتمام كبير من رئيس مجلس إدارتها الدكتور وليد الصمعاني، الذي أصدر مؤخرًا قرارًا بتعيين خمسة أعضاء لأول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمحامين.

تطوير المباني

تسعى وزارة العدل إلى تغطية جميع مناطق المملكة المترامية الأطراف بالمرافق العدلية؛ تلبيةً لحاجات المواطن والمقيم في التوثيق والتقاضي، حيث يجري حاليًا تنفيذ 72 مبنى جاريًا بقيمة إجمالية بلغت مليارين وسبعمائة وخمسين مليون ريال تشمل مباني محاكم ومباني كتابات عدل.

وشملت هذه المشاريع استكمال 50 مبنى للمحاكم وكتابات العدل تم توزيعها على المنطقة الشرقية بعدد 13 مبنى و14 مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة المدينة المنورة و33 مبنى للمحاكم وكتابات العدل بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى جديدًا للمحاكم موزعة بالمنطقة الوسطى والغربية والشرقية والشمالية وحائل.

وطرحت الوزارة عددا من المشاريع المستقبلية تشمل مبنى المحكمة العليا، ومشروع محاكم الاستئناف بسبعة مناطق إدارية في المملكة، ومشروع مجمع محاكم مكة المكرمة الذي يتضمّن المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة مجمع محاكم جدة الذي يشتمل على المحكمة العامة والمحكمة التجارية والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية.

الخدمات الإلكترونية

وحرصت الوزارة على إيجاد حلول مبتكرة وتسهيلات كبيرة لإجراءات التقاضي والتوثيق والتنفيذ ضمن سعيها إلى التحول الإلكتروني في أعمالها، حيث تم تفعيل آلية الربط الإلكتروني مع عدد من القطاعات الحكومية والوزارات شملت وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الخدمة المدنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي ووزارة العمل والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم والبريد السعودي والمؤسسة العامة للتقاعد .

وتعكف على الربط مع العديد من الجهات تشمل وزارات ومؤسسات حكومية وهي وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة.

استثمار الموارد البشرية

وبادرت وزارة العدل بتحويل إدارات شؤون الموظفين إلى إدارات مؤهلة للموارد البشرية بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات واضحة لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء.

وتتكون الإدارة العامة للموارد البشرية من ثلاث إدارات تابعة لها وهي إدارة تطوير الموارد البشرية وإدارة عمليات الموارد البشرية وإدارة التواصل الداخلي، كما طبقت الوزارة نظام البصمة في مرافقها العدلية، لرفع مستوى الانضباط حضورًا وانصرافًا من أجل تقديم خدمة أفضل للمراجعين والمتقاضين.

وقدمت الوزارة عددًا من البرامج التدريبية المتخصصة مثل برامج مختصة لكتاب العدل وموظفي بيوت المال ومحضري الخصوم وبرامج مختصة بكتاب الضبط، كما شمل التدريب المتخصص لـ 125 من مأموري التنفيذ وتدريب 50 موظفًا من لغة الإشارة على برنامجين متخصصين لمهارات التعامل مع المراجعين للصم والبكم.

وشملت برامج الوزارة المقدمة تدريب 5425 موظفًا على 217 برنامجًا تدريبيًا في البرامج السلوكية والإدارية وتدريب 575 موظفًا ممن انضموا حديثًا إلى المرفق العدلي في 23 برنامجًا لتأهيل الموظفين الجدد، مع تدريب أكثر من 11845 موظفًا من موظفي الدوائر الشرعية من محاكم عامة وجزائية ومتخصصة وكتابات عدل من خلال 287 برنامجًا تدريبيًا تم تحديده حسب اختصاصات ومهام كل دائرة، مع تدريب 4648 موظف من خلال البرامج التدريبية المقدمة من قبل معهد الإدارة .

المستقبل

وأطلقت الوزارة عددًا من المبادرات ضمن رؤية “عدالة ناجزة بجودة وإتقان”، والمشتملة على عدد من المبادرات والمشاريع التطويرية في مجال التنظيم الإداري وتطويره ومراجعة الأنظمة وتطويرها، والسعي إلى تحسين أداء الكوادر البشرية، والتسهيل على المراجعين وخدمتهم، ونشر الوعي الحقوقي، وتطوير الجانب التقني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط