#عام_من_حكم_الملك_سلمان.. تميّز بإيثار مصلحة المواطن والارتقاء بالتنمية والاقتصاد

#عام_من_حكم_الملك_سلمان.. تميّز بإيثار مصلحة المواطن والارتقاء بالتنمية والاقتصاد

تم ـ عبدالله اليوسف ـ الرياض: يصادف يوم غد الأربعاء، الثالث من شهر ربيع الآخر، الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيّده الله – مقاليد الحكم. وتحتفل المملكة بهذه المناسبة، بعام من الأمن والأمان، والإنجاز والعطاء, تمّ خلالها تطوير الأنظمة وتحديث أجهزة ومؤسسات الدولة، ومواصلة تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والتنموية في مختلف أنحاء المملكة؛ ليعم نفعها شرائح المجتمع كافة، المحتاج قبل الغني، والقرية قبل المدينة، حتى تتحقّق – بإذن الله – تنمية متوازنة وشاملة.

وعلى الرغم من أن المشاريع، لاسيما الكبيرة منها، مثل الموانئ والمدن الاقتصادية ومركز الملك عبدالله المالي ومشاريع الطرقات والسكة الحديدية، تستغرق بعض الوقت في تشييدها وبنائها وتشغيلها وظهورها إلى حيز الوجود، إلا أنه بدأت تنعكس آثارها الإيجابية على الحياة العامة للمواطن، عبر تنشيط الدور الاقتصادي والحركة التجارية والعقارية، وتهيئة فرص أكبر وأكثر لمصادر الدخل والعيش الكريم.

وتحوّلت جميع أنحاء المملكة إلى ورشة عمل ومرحلة بناء، في الوقت الذي يمر العالم فيه بأزمة مالية خانقة. وفي حقيقة الأمر، فإن هذه المشاريع المتعدّدة والمتنوّعة التي تهدف إلى خير ورفاهية المواطن، ترسخت من خلال المواطن وولائه لقيادته وانتمائه لوطنه، ومن التفاف الرعية حول الراعي، بحبل من الود والحب الساكن في القلوب والنفوس.

ولم يألُ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – منذ توليه الحكم في المملكة، جهدًا في المُضي قدمًا بمسيرة الوطن نحو التقدم، فقد تعدّدت نشاطاته في المجالات المختلفة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، تعددًا سبقته نشاطات في مراحل مختلفة.

العدل

وخطت وزارة العدل في عهد الملك سلمان، خطوات جبارة في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وإنصاف المظلوم، وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها وفق بيئة عصرية تقنية، جمعت ما بين الأصالة والمعاصرة، وذلك ضمن العديد من المشاريع والمبادرات التي تصب في تيسير مجريات التقاضي وإنفاذ الأحكام إحقاقاً للحق.

التعليم

وشهد مجال التعليم نقلة نوعية، في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ تمَّ دمج وزارة التربية والتعليم، مع وزارة التعليم العالي، تحت مسمى وزارة التعليم، ما ساهم في ردم الهوّة بين القطاعين. كما تمكّنت الوزارة، عبر البرامج المتخصصة، من خفض نسبة أمّية المرأة، إلى 8.27%، في العام الماضي. وأطلقت الوزارة، برنامج “وظيفتك بعثتك”، والذي يوفّر الكوادر المتخصصة، التي تحتاج إليها المملكة في تعزيز الثورة الاقتصادية العملاقة. واتّجهت الوزارة، بخطى واثقة نحو تحقيق مجتمع مجتمع معرفي مبدع، وفق رؤية القيادة الحكيمة.

الصحة

عملت وزارة الصحة، على رفع كفاءة الإنفاق في قطاعها. كما سعت إلى المزيد من تمكين القطاع الخاص في مجال الاستثمار الصحي، وعلى الرغم من الكارثة التي شهدها مستشفى جازان العام، إلا أنَّ لجان التحقيق برّأت الوزارة من أي تقصير في الحدث. وأطلقت الوزارة حملات توعية في مجالات عدة، شملت أمراض السرطان والسكري وكورونا، وغيرها. كما تحرّكت في مجال الشفافية، والتعاون العلمي والمختبري، منفتحة في ذلك على العالم الرحب في مجال الضحة، بغية الاستفادة وتبادل الخبرات مع دول عدة.

المرأة

وفي عهد الملك سلمان أيضًا، منحت المرأة حقوقًا غير مسبوقة، لعلَّ أبرزها مشاركتها ناخبة ومنتخبة، في المجالس البلدية، الحدث الذي سلّط الأضواء على المملكة، واعتبر نقلة نوعية في توجّه بيت الحكم نحو تمكين المرأة، وزيادة فاعليتها المجتمعية.

الاقتصاد

وفي توجّه غير مسبوق، تمكّنت المملكة من إرباك بيوت الخبرة العالمية، التي توقّعت عجزًا في الموازنة يتجاوز الـ20%، فيما كانت الحقيقة أقل من ذلك بكثير، إذ لم يتجاوز العجز 15% في الموازنة السابقة. وحقّقت المملكة في عهد الملك سلمان، إنجازًا كبيرًا في ترشيد الإنفاق الحكومي، عبر مواجهة الفساد، واسترداد أموال كانت طيّ النسيان، فضلاً عن تفاعل الحكومة الرشيدة مع متغيّرات سوق النفط العالمي، والتوجّه نحو تنويع مصادر الدخل المحلّي، عبر تعزيز السياجة، والتجارة، والاستثمار الخاص.

الإسكان

وعملت وزارة الإسكان على وضع استراتيجية عملية للإسكان، تنظم وتيسر بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، من خلال التعاون والمشاركة في التنظيم والتخطيط والرقابة، بغية تيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة، في خطوات إيجابية، بدأت أولا بفهم السوق الإسكاني بعمق أكثر، وصولاً إلى مرتكزات رئيسية على مستويي الطلب والعرض لسوق الإسكان باختلاف مناطق المملكة، وتنوع المنتجات والشركات التي تناسب الجيل الحالي، والأجيال المقبلة.

المواطن أولاً

وشدّد الملك سلمان، في خطاباته إلى الأمة، على أنَّ المواطن يأتي في مقدّمة أولويات حكومة المملكة، وتنميته معرفيًا تعتبر من أولى المهام، فضلاً عن توفير حياة مستقرة، في أمن وأمان واستقلالية ورخاء، تمنحه مساحة للإبداع. كما وجّه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

وأكّد الملك سلمان، أنَّ على المسؤولين تنفيذ مهامهم على أكمل وجه، وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامه. كما وجه بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.

وأشرك خادم الحرمين، المواطنين والمسؤولين، في مهمّة المحافظة على ما تنعم به المملكة ـ بحمد الله ـ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط