ارتفاع رسوم الحاويات يحد من القدرة التنافسية للصادرات السعودية

ارتفاع رسوم الحاويات يحد من القدرة التنافسية للصادرات السعودية
تم – الرياض
أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف عبدالله الصانع، أن ارتفاع تكاليف خدمات الموانئ والحاويات يعد من أبرز عوامل زيادة تكاليف التصدير في السعودية، ويؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
وأضاف الصانع في تصريحات صحافية، أن رسوم الحاويات في السعودية تعدد الأعلى في الشرق الأوسط إذ تصل إلى 4819 ريالا للحاوية الواحدة، مقارنة بحوالي 2494 ريالا في الإمارات، في حين يبلغ متوسط السعر في دول الشرق الأوسط 4372 ريالا، وفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 4050 ريالا، لافتا إلى أن ارتفاع رسوم خدمات الموانئ ومناولة البضائع مقارنة بدول مجاورة، إضافة إلى زيادة الوقت المستغرق لإتمام عملية التصدير إذ يصل إلى 13 يوما في السعودية، مقارنة بـ 7 أيام فقط في الإمارات، جميعها عوامل أدت إلى تكدس البضائع المصدرة في الموانئ والمنافذ الجمركية السعودية.
واتفق معه عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية المهندس إبراهيم الصليع مؤكدا أن تكلفة الحاويات بالسعودية تضيف أعباء على المصدرين الذين يعانون أصلا من ارتفاع تكلفة التصدير إلى البلدان المستهدفة، نتيجة ارتفاع تكاليف التأمين، ما يضعف القدرة التنافسية للسلع الوطنية في مواجهة السلع المماثلة في الدول المصدر إليها.
فيما أكد العضو في لجنة التخليص الجمركي عبدالعزيز الشمراني في تصريحات صحافية، انخفاض التصدير عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بما يزيد على 30 % لأسباب كثيرة، من أهمها التكاليف الباهظة، موضحا أن بعض المصدرين يرون أن تصدير بضائعهم عن طريق موانئ بعض الدول المجاورة أكثر جدوى.
وأوضح عضو لجنة التخليص الجمركي بغرفة الشرقية خالد المدعج أن أسعار الحاويات تختلف بحسب المواد التي تحمل بها، فبالنسبة للنقل الداخلي تتراوح التكلفة بين 1700 و 3700 ريال بحسب المسافة والوقت وطبيعة المواد، بينما تصل التكلفة إلى 4500 يتقاضاها الوكيل الملاحي، كما يؤخذ مبلغ 10 آلاف ريال كتأمين على الحاوية يرد إلى المستفيد بعد وصول الحاوية بسلام.
 
من جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن تكون المصلحة سببا في رفع تكاليف التصدير، موضحا أن الجمارك لا تستوفي أية رسوم جمركية على الصادرات فيما عدا المواد المدعومة المقيد تصديرها بإجراءات معروفة لدى المصدرين، أما المصاريف الأخرى للتصدير بالموانئ فهي في مقابل الخدمات اللوجستية من نقل وشحن وغيرهما، ويتم تحصيلها من قبل القطاع الخاص، وليس للجمارك علاقة بها.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط