“الناصر”: الحكومة ستحتفظ بحصة مسيطرة من اكتتاب “أرامكو”

“الناصر”: الحكومة ستحتفظ بحصة مسيطرة من اكتتاب “أرامكو”
A general view shows the Saudi Aramco oil facility in Dammam city, 450 kms east of the Saudi capital Riyadh, 23 November 2007. Sky-rocketing oil prices that are within striking distance of 100 dollars a barrel have flooded the coffers of the six Gulf Cooperation Council (GCC) members -- Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates -- which supply one fifth of world demand. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo credit should read HASSAN AMMAR/AFP/Getty Images)

تم-الرياض

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” أمين الناصر، أن الحكومة ستحتفظ بحصة مسيطرة في الشركة إذا قررت طرح أسهم للاكتتاب العام، في حين أكد مسؤول سعودي آخر، أن بلاده مستمرة في طرح المزيد من الشركات الحكومية للتخصيص.

 

وارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى في ثمانية أيام مع صدور بيانات تجارية صينية إيجابية وانخفاض غير متوقع للمخزون الأميركي الأسبوع الماضي، ما دفع المستثمرين إلى الإقبال على شراء العقود الآجلة للخام.

 

وبين الناصر في رسالة نشرتها مجلة “أرابيان صن” الأسبوعية التي تصدرها “أرامكو” أنه “يجري دراسة مجموعة من الخيارات، من بينها إدراج نسبة ملائمة من أسهم أرامكو السعودية في أسواق المال، مع احتفاظ الحكومة بحصة مسيطرة، فضلاً عن خيار إدراج مجموعة من وحدات نشاطات المصب”.

 

وأوضح وكيل وزارة المال السعودية للشؤون الدولية، سليمان التركي، أن المملكة لا تستهدف سعراً محدداً للنفط، مشيراً إلى أن الهدف الأساس للسعودية هو استقرار السوق وإحداث توازن بين العرض والطلب، لافتا إلى أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى مزيدٍ من التراجع في الإيرادات، لكن هذا لا يعني زيادة في عجز الموازنة.

 

وزاد مزيج “برنت” 87 سنتاً إلى 31.73 دولار للبرميل، لكنه ظل قرب مستويات منخفضة لم يشهدها منذ 12 عاماً تقريباً، وارتفع خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي 88 سنتاً إلى 31.32 دولار للبرميل، بعد نزوله عن 30 دولاراً أول أمس الثلاثاء.

 

وأكد التركي، أن المملكة مستمرة في طرح مزيد من الشركات الحكومية للتخصيص، وأضاف على هامش اجتماع وكلاء وزارات المال العرب في أبوظبي “نعمل على تطوير سوق محلية للسندات والصكوك تستفيد منها الحكومة والشركات أيضاً، والحكومة ستطرح سندات وفقاً لمعطيات السوق”.

 

واعتبر أن انخفاض مستوى الدَين العام الذي لا تتجاوز نسبته 2% من الناتج المحلي، مبرزا أن توافر فوائض من الأعوام الماضية، يعطيان الحكومة مساحة واسعة للاستدانة من الأسواق المحلية والخارجية دون عقبات وبسعر منخفض التكلفة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط