عبر منبر “تم”: أهالي ضحايا #حريق_مستشفى_جازان_العام مستاؤون من نتائج التحقيق في الكارثة اعتبروا أنَّ المال هو محور كل شيء ليستمر مسلسل الفساد والإفساد

<span class="entry-title-primary">عبر منبر “تم”: أهالي ضحايا #حريق_مستشفى_جازان_العام مستاؤون من نتائج التحقيق في الكارثة</span> <span class="entry-subtitle">اعتبروا أنَّ المال هو محور كل شيء ليستمر مسلسل الفساد والإفساد</span>

تم ـ إسماعيل الحكمي ـ جازان: انتقد أهالي ضحايا حريق مستشفى جازان العام، التقرير الصادر عن وزارة الصحة، في شأن نتائج التحقيق، مستنكرين عدم محاسبة كل المتسببين في الكارثة التي أودت بحياة أكثر من 23 شخصًا، فضلاً عن إصابة 123 آخرين.

وأبدى المواطن محمد هادي، الذي فقد زوجته ورفيقة عمره في كارثة جازان، في تصريح خاص لصحيفة “تم”، استغرابه من نتائج التحقيقات المخيبة للأمال، مؤكّدًا أنَّ أحدًا لم يلتفت لمصابه، ولم يتلق أي تعاز، محتسبًا حزنه وحسرته عند المولى عزَّ وجل.

بدوره، قال المواطن خالد غريب، ووالده عبدالله غريب، لصحيفة “تم”، إنَّ “وزير الصحة زارنا مقدّمًا التعازي، في والدتي وأختي، من ضحايا الحريق، ووعدنا بتعويضات من الدولة”. وأبرز أنَّ “الوزير الفالح أكّد لنا أنَّ الصحة تتحمّل مسؤولية الكارثة”، معتبرًا أنَّ “نتائج التحقيقات مخيبة للأمال، كنا ننتظر محاسبة المتسببين ومحاكمتهم”.

أما الأستاذ إبراهيم زيلعي، فرأى، في حديثه لصحيفة “تم”، أنّه “لم نخرج من تلك النتائج التي أُعلنت بشيء يُشعرك بالاطمئنان، تحقيق يولد منه تحقيق، وكلام عاطفي، ووعود شأنها شأن ما سبق منها، حتى وإن أعفي مدير صحة جازان، وهذا شيء طبيعي لا يستحق تكوين لجان من أجله، ستظل المشاكل قائمة، والفواجع مقبلة، لأنَّ المتسببين الحقيقيين لازالوا طلقاء، لا عقاب حقيقي، ولا تعرية للمذنبين الحقيقيين، ولا كشف لرؤوس الفساد!، ولهذا ستستمر المهازل، ويستمر نزيف الوطن، والمال هو محور كل شيء، مالٌ ينهبه فاسد، ومال يعوض به متضرر من ذلك الفساد، ليستمر مسلسل الفساد والإفساد”.

ومن جهة أخرى، اعتبر الدكتور خالد الحربي، في تصريحه لـ”تم”، أنَّ “وزير الصحة تحدث بكل شفافية، وحدد المتسببين بالتقصير، لكن دون ذكر أسمائهم”، مطالبًا بـ”كشف أسماء مسؤولي الصحة الذين وقّعوا على استلام المشروع وهو غير مكتمل، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التقصير، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، فتوقيعهم على الاستلام تسبب في خسارة مجموعة من أبناء هذا الوطن، فضلاً عن الخسائر المادية التي يجب أن يتحملوها”.

ومن جانبه، أوضح المحامي  ابراهيم الحكمي لصحيفة “تم”، أنًّ “خطأ التابع يلحق المتبوع، فضلًا عن أنَّ المسؤولية القانونية الموجبة للمساءلة، إنما تنشأ نتيجة الإخلال بالتزام يفرضه الشرع والقانون، لاسيّما الالتزام المهني، فعقوبته أشد ولا إعفاء منها، وبالتالي فإن أي خطأ أو إخلال بالتزام يكون قد نشأ في المستشفى، فإن المسؤولية فيه تلحق وزارة الصحة والشؤون الصحية بمنطقة جازان”. وأكّد أنه “من حق الضحايا إقامة الدعاوى التعويضية ضد المتسببين في الحادث”، مشدّدًا على أنَّ “أي شرط يعفيهم من المسؤولية باطل ولا اعتبار له”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط