شركات أمنية تخالف الأنظمة وتستعين بعمالة أجنبية لتقليل التكاليف

شركات أمنية تخالف الأنظمة وتستعين بعمالة أجنبية لتقليل التكاليف
تم – الرياض : لجأت بعض الشركات الأمنية الخاصة خلال الفترة الأخيرة إلى الاستعانة بالعمالة الأجنبية لتقليل تكلفة الفرد الواحد إلى 2000 أو 3000 ريال عوضا عن تعيين سعوديين برواتب تتراوح من (3500 إلى 4500) ريال، ما يعد مخالفة واضحة للمرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ (8 / 7/ 1426) والأمر السامي رقم (145) بتاريخ (5 / 6 / 1426) الخاص بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة والذي يشترط أن يكون جميع العاملين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من السعوديين.
 
وأوضح مدير إحدى شركات الحراسات الأمنية، عبدالله الحارثي في تصريح صحافي، أن الشركات الأمنية خلال هذه الفترة تعاني من تراجع كبير في عدد الجهات الراغبة في الحصول على خدماتها، نظرا لدخول شركات جديدة إلى السوق، تقوم بتقديم خدمات للأسواق والمراكز الكبرى بعمالة أجنبية وهمية على أنهم سعوديون، مما يؤثر على الشركات الوطنية في جلب مواقع جديدة لحراستها بموظفين سعوديين.
واتهم الجهات المعنية بمراقبة سوق العمل بالتقصير، إذ يفترض أن تقوم بجولات تفتيشية مكثفة ومستمرة لضبط تلك العمالة، ومن خلفهم من شركات تخالف نظام العمل في سوق الحراسة المدنية الخاصة.
 من جانبه أكد المتحدث الإعلامي في شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي في تصريح صحافي، أن الأمن العام مسؤول عن مراقبة الشركات الأمنية ومعرفه مدى التزامها بتطبيق نظام الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بعد إصدار التصاريح من الجهات المختصة، وأنه في حال اكتشاف حراس أمن غير سعوديين تتم إحالتهم إلى الجهة المختصة.
فيما أشار عضو اللجنة الأمنية في الغرفة التجارية بجدة عوض ثامر الزهراني إلى أهم التحديات والعقبات التي تواجه الحراسات الأمنية وتحد من إقبال الشباب السعودي على العمل في هذا المجال ومنها التدريب، وتحديد الحد الأدنى من أجور ورواتب رجال الأمن بما لا يقل عن 5000 ريال لضمان استمرارية العمل، وتعدد المرجعيات إذ لا توجد جهة واحدة مسؤولة عن هذا النشاط.
يذكر أن المرسوم الملكي رقم ( م / 24) وتاريخ (8 / 7/ 1426) والأمر السامي رقم (145) بتاريخ (5 / 6 / 1426) الخاص بالموافقة على نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط في مادته الخامسة (أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين)، وفي المادة التاسعة ذكر (أنه على المؤسسات والشركات القائمة بالحراسة الأمنية المدنية الخاصة إنهاء خدمات العاملين بها من غير السعوديين، وإحلال سعوديين محلهم، خلال 90 يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتكون لذلك لجنة من مندوبين من إمارة المنطقة أو المحافظة ومندوبين من الشرطة والجوازات ومكتب العمل، لمتابعة تطبيق هذا الحكم).

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط