الشؤون الاجتماعية تضيق الخناق على “مدعيات الهجر الزوجي”

الشؤون الاجتماعية تضيق الخناق على “مدعيات الهجر الزوجي”
تم – الرياض : لجأت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون وزارة العدل إلى وضع إجراءات صارمة للحد من ظاهرة “مدعيات الهجر الزوجي” يصل إلى حد العقوبة بالسجن لمن يثبت أنها ادعت هجر زوجها لتحصل على مساعدات الضمان الاجتماعي، إذ تصل هذه المساعدات إلى 318 مليون ريال شهريا تصرف للمهجورات البالغ عددهن 28 ألف امرأة.
وأكد مصدر مطلع في تصريحات صحافية أن نحو 20% من المهجورات المنتسبات للضمان الاجتماعي لا يستحققن الحصول على الدعم المالي، إذ أنهن محتالات يدعين الهجر ويشاركهن أزواجهن وبعض الأقرباء من العصبة الذين يدعون كذبا خلال التسجيل بمكاتب الضمان أن “المرأة” طالبة الدعم في وضع الزوجة المهجورة، وهذا الفعل فيه استيلاء على مبلغ الضمان بدون وجه حق.
وأوضح المصدر أن وزارة الشؤون الاجتماعية لجأت إلى وضع إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، من ضمنها إثبات الهجر عبر صك من العصبة أمام المحكمة، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي بالهجر سيفعل أمام القضاء مع وجود ذوي العصبة ويكون بالشهادة أمام القاضي.
 وتوقع أن يمنع هذا الإجراء التلاعب خشية العقوبة بالسجن أو الغرامة، موضحا أن وكالة الضمان الاجتماعي ترفع طلبات الراغبين في الانضمام إلى الضمان حاليا عبر برنامج ربط إلكتروني بين فروع الضمان كافة المنتشرة بالمملكة الأمر الذي سيحد أيضا من سبل التلاعب.
فيما أشارت المحامية بيان زهران إلى أن الوزارة يحق لها أن ترفع ضد من يثبت بحقه جريمة التلاعب والاحتيال للحصول على مساعدات مالية دعوى أمام هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم تصعد الأمر إلى المحاكم.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط