إمارة المدينة تكشف تفاصيل تقاطع الهجرة مع طريق الأمير سلطان

إمارة المدينة تكشف تفاصيل تقاطع الهجرة مع طريق الأمير سلطان

تم – المدينة المنورة : كشفت إمارة منطقة المدينة المنورة عن بعض الجوانب المتعلقة بمشروع تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز نظرًا لأهميته الحيوية وتأثيره على الأحياء المجاورة، وفي ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة.

وأفاد وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية أمين عام مجلس المنطقة وهيب بن محمد السهلي، بأنه تم اعتماد مشروعين على طريق الهجرة في العام المالي (1431 ـ 1432هـ) لتنفيذ تقاطعين (جسرين) علوية أحدهما لخدمة المخططات السكنية على جانبي طريق الهجرة، حيث تم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المعتمد له في حينه، أما الجسر الآخر على تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز، فقد لاحظ مجلس المنطقة آنذاك عدم مناسبة تنفيذه كجسر علوي بالنظر لحيوية المنطقة وطبوغرافيتها، حيث يبدأ الطريق بالصعود مرتفعًا من بداية الوادي باتجاه المدينة، وأوصى بأن ينفذ المشروع كنفق، خصوصًا وأن ميول الطريق يساعد على تصريف المياه فيه بانسيابية باتجاه وادي الرانوناء.

وأشار إلى أن لجنة فنية بمشاركة وزارة النقل شكلت حينها، وقررت تعديل المشروع من جسر علوي إلى نفق، الأمر الذي تطلب معه إيقاف العمل حينها بالمشروع وإعادة دراسته وتصميمه مع اتخاذ الإجراءات النظامية لتوفير الاعتمادات المالية الإضافية.

وأضاف السهلي أنه لتنفيذ المشروع كنفق فقد تطلب الأمر إجراء أعمال ترحيل كاملة لشبكات المياه الرئيسة والكهرباء (ضغط عالي ، متوسط) وشبكات الاتصالات الرئيسية بشكل متتابع والتي استكملت فعليًا خلال شهر ذو القعدة 1436هـ، لافتًا الانتباه إلى أن استخدام أسلوب التفجير في أعمالٍ القطع الصخري كان سيقتصر الكثير من الجهد والوقت، إلا أنه تعذر تنفيذ ذلك حفاظًا على راحة السكان والتأثير المتوقع على الخدمات القائمة، لاسيما الخطورة المتوقعة على خط المياه الرئيسي المغذي للمنطقة.

وبيّن أنه حينما استؤنف العمل بالمشروع في 15/11/1433هـ، كمرحلة أولى فقد طرحت بعدها المرحلة الثانية وبدأت في 20/01/1436هـ، لمدة تنفيذ تنتهي في 19/07/1438هـ.

وأكد أنه نظرًا لأهمية المشروع، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة برئاسة وكيل الإمارة، والوكيل المساعد للشئون التنموية، وعقدت اجتماعات عدة مع الإدارة المشرفة والشركة المنفذة والجهات الخدمية لتذليل أي صعوبات خلال مراحل التنفيذ، الأمر الذي أسهم في تسريع وتيرة ترحيل الخدمات واختصار الجدول الزمني للمشروع بهدف الانتهاء من تنفيذ مسار الطريق الرئيسي بأسرع وقت.

وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية: “من خلال الاجتماعات الأخيرة مع إدارة الطرق والمقاول فإن طريق الخدمة باتجاه مكة المكرمة سيكون متاحًا لحركة السير خلال الشهر المقبل، حيث تكون قد استكملت أعمال وسائل السلامة والحوائط الاستنادية حفاظًا على الطريق من أية انهيارات جانبية.

وأضاف: “ومن خلال تقارير الإنجاز والمتابعة فقد أكدت الشركة أن الانتهاء من أعمال النفق وفتح الطريق الرئيس لحركة السير ستتم قبل شهر رمضان المقبل بإذن الله، أي قبل نهاية المدة الزمنية المعتمدة للمشروع بنحو عشـرة أشهر، الأمر الذي يعكس نتائج الجهود المشتركة التي تقودها الإمارة واللجنة المعنية بمجلس المنطقة بالتعاون مع الجهات الخدمية في ضوء المهام الإشرافية المناطة بها نظامًا”.

وعبر السهلي عن شكر الإمارة لوزارة النقل على سرعة استجابتها وما تبذله من جهود للإسراع في إنجاز المشروع المشار إليه، بما يرفع العناء عن أهالي الأحياء المجاورة.

وخلص إلى أن سمو أمير المنطقة وجه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة بالاستمرار في إيضاح جميع الجوانب والمعلومات المتعلقة بسير المشروع للمرحلة المقبلة، بحيث يحاط المستفيدون بتطورات المشروع إيمانًا من كون المواطن شريك وهدف أساس للتنمية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط