الشورى يطالب الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة مرافق رئاسة الحرمين

الشورى يطالب الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة مرافق رئاسة الحرمين

تم-الرياض :طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 11 التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بوضع خطة شاملة لمواجهة النمو المتزايد في أعداد الزوار والمعتمرين بعد انتهاء التوسعات الجديدة.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للسنة المالية 1435 /1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير، دعا في قراره الرئاسة للاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة في التخطيط والاستفادة منها في إعداد تنظيم جهاز الرئاسة بما يتناسب مع احتياجاته المستقبلية.

وأكد المجلس على قراره السابق الذي يطالب فيه الأجهزة الأمنية بالعودة إلى حراسة مرافق الرئاسة المهمة كمصنع كسوة الكعبة وخزانات مياه زمزم ومحطات الكهرباء، وهي التوصية الجديدة التي تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة.

وأشار الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس وبعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب “المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً” للسنة المالية 1435/1436هـ، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، قرر التأكيد على قراره السابق الذي يطالب بالإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي المؤسسة إنفاذاً للأمر السامي الكريم ذي الرقم 5464/م ب والتاريخ 20/4/1426هـ.

ودعا المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية للتخلص من أكياس الدقيق والشعير المستخدمة حالياً للمحافظة على البيئة.

وبين الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة الصحية، في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للسنة المالية 1435 /1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي، حيث أوصت اللجنة المستشفى بتفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وتعزيزها في سبيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية للمكفوفين وضعاف البصر.

وجاء من ضمن توصيات اللجنة، مطالبة المستشفى بالسعي لزيادة استيعاب المرضى المراجعين والمحولين للحصول على خدمات المستشفى التخصصية والإفادة الكاملة من توسعة العيادات الخارجية.

وأوصت اللجنة بمراجعة الهيكل التنظيمي للمستشفى بما فيه استقلال وحدة المتابعة والمراجعة الداخلية عنه وربطها وتنظيمها بوزارة الصحة، وإعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم والاحتفاظ بهم.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، أكد أحد الأعضاء أن المستشفى مطالب برفع نسبة سعودة الكادر التمريضي، مطالباً المستشفى بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد الصحية لتوفير التخصصات التمريضية التي يحتاجها.

من جانبه دعا عضو آخر إلى تحويل مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى مؤسسة عامة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، مشيراً إلى أن من شأن ذلك القضاء على الكثير من السلبيات التي تعيق عمل المستشفى.

وشدد أحد الأعضاء على أهمية برامج التوعية الصحية الوقائية، لافتاً النظر إلى أن توعية الأسر في منازلها والطلاب في مدارسهم بأمراض العيون وخطر إهمالها أجدى من انتظار المرضى لحين وصولهم إلى المستشفى.

وأبدى آخر استغرابه من وجود 26 لجنة في المستشفى، لافتا إلى أن ذلك أحد العوائق التي يجب على المستشفى التخلص منها عبر مراجعة الحاجة إلى هذا الكم من اللجان، كما تساءل العضو عن الفوائد التي جناها المستشفى من 100 بحث ادعى المستشفى إنه أجراه خلال عام.

وطالب عضو آخر بدراسة افتتاح مستشفيين جديدين في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، موضحا أن المستشفى مهما بلغ من الإمكانات فإنه لن يستطيع الوفاء بالطلب المتزايد على خدماته من كل مناطق المملكة، كما أن المواطنين في تلك المناطق يستحقون أن نكفيهم عناء السفر إلى العاصمة.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وأفاد مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة والسياحة في جمهورية روسيا البيضاء في مجال الرياضة، وذلك بعد استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع المذكرة، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان في مجال الرياضة، وذلك بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن مشروع المذكرة، الذي تلته رئيس اللجنة الدكتورة حمدة العنزي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط