#إيران تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية وتواصل قتل الأطفال

#إيران تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية وتواصل قتل الأطفال

تم – متابعات: أكدت الأمم المتحدة، استمرار انتهاك إيران لحقوق الإنسان، ومن أبرز هذه الانتهاكات كان إعدام الأطفال وممارسة الطائفية وزواج الأطفال القصر، فضلا عن تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية للأطفال.

وأوضح سجل إيران الذي كشفت عنه لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة، أن طهران أعدمت ثلاثة أطفال في العام 2015، ما تم توثيقه مع وجود حالات لازالت غير موثقة، فضلا عن وجود نحو 160 آخرين ما بين فتيان وفتيات أقل من 18 عاما؛ ينتظرون مصير الإعدام، وعلى الرغم من أن طهران إحدى الدول المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية؛ إلا أنها الدولة الأولى عالمياً في تنفيذ أحكام الإعدام ضد الأطفال.

وأبرز السجل أنه على الرغم من أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا خلال 2013 و2015 على التوالي؛ تغيير القوانين والإجراءات الجنائية في البلاد، وإطلاق ما يسمى بـ”المبادرة الوطنية للطفولة” التي بدأت في العام 2009؛ إلا أن كل تلك الوعود والإجراءات والمبادرات ظلت مجرد إجراءات شكلية لتصديرها للخارج لتحسين صورة إيران أمام العالم؛ إلا أن الحقائق والأرقام تؤكد أن الاستبداد ضد الأطفال استمر في الازدياد.

وطالب المسؤولون في الأمم المتحدة الإيرانيين بضرورة تحسين واقع الطفل، وأن يلتزموا بالمعاهدات الدولية والإنسانية وعدم تجاهل حقوق الإنسان ومنع إعدام الأطفال وتوفير المحامين للمتهمين بغض النظر عن جرائمهم، مشيرين إلى أن الحكومة الإيرانية تبدو غير قلقة لمصالح شعبها، لاسيما أطفالها على الرغم من عهودهم ووعودهم بالالتزام بحقوق الإنسان والقوانين والمعاهدات الدولية؛ إلا أن كل عام يكشف عن تنفيذ أحكام بالإعدام ضد أطفال وضد أشخاص لم توفر لهم الإجراءات القانونية وحق الدفاع، مؤكدين وجود حالات لأطفال لا تزيد أعمارهم على تسعة أعوام محكوم عليهم بالإعدام، ويقبعون في السجون الإيرانية، بعيداً عن الأنظار.

التعذيب في السجون

كما تناول تقرير الأمم المتحدة عن سجل إيران؛ تفشي التعذيب في السجون وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لاسيما خلال الاعتقال السابق للمحاكمة، وسهل ذلك الحرمان الروتيني من الاتصال بالمحامين وإفلات الجناة شبه المؤكدين من العقاب، كما شملت أساليب التعذيب التي أوردتها التقارير؛ الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحبس في مساحات ضيقة غير مريحة، والضرب المبرح، والتهديدات ضد أفراد أسر المعتقلين، وحرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية، فضلا عن وجود سجون تابعة للاستخبارات بعيدة عن أعين المشرفين على السجون، يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وممارسة أبشع أنواع التعذيب.

المحاكمات الجائرة

واستمر افتقار القضاة إلى الاستقلال، وظل القضاء يتعرض للتدخلات من جانب السلطات الأمنية، واتسمت المحاكمات، لاسيما تلك التي جرت أمام المحاكم الثورية، بالجور إلى حد كبير، كما أن قوانين النيابة العامة تمنع اطلاع المحامين على بعض أو كل أوراق القضية المتعلقة بموكليهم في حال سمح للمتهم بتوكيل محام، وذلك في أضيق الظروف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط