واردات #المملكة من السيارات تتخطى 782.8 في العام 2015

واردات #المملكة من السيارات تتخطى 782.8 في العام 2015

تم – اقتصاد: تخطت واردات المملكة من السيارات الجديدة، خلال العام الماضي 2015، سقف 782.8 ألف سيارة، مقارنة مع 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال العام 2014، أي بارتفاع بلغت نسبته 9.6 في المائة، بما يعادل 68977 ألف سيارة، في حين بلغت أعداد السيارات المستوردة المستعملة لعام 2015 إلى نحو 43 ألف سيارة، مقارنة مع 42.7 ألف سيارة، خلال العام 2014.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك عيسی العيسی،  في تصريح صحافي، أن عدد السيارات المستوردة الجديدة، خلال العام 2015؛ بلغ 783.782 سيارة، بينما تم استيراد 714.805 سيارات جديدة لعام 2014، طبقا لآخر إحصائية صادرة عن المصلحة، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 في المائة.

وأضاف العيسى: أن واردات المملكة من السيارات المستعملة أيضا شهدت ارتفاعا، إذ بلغ عدد السيارات المستعملة المستوردة 43.083 سيارة لعام 2015، بينما بلغت خلال العام 2014 نحو 42.671 سيارة،؛ لتسجل بذلك نسبة ارتفاع بلغت 0.96 في المائة، مبينا: أنه يسمح باستيراد المركبات، بشرط ألا يتجاوز موديلها خمسة أعوام، فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف 3.5 طن وأقل، وعشرة أعوام لشاحنات النقل الثقيل، أكثر من 3.5 طن، ويتم احتسابها تنازلياً باستثناء العام الجاري.

وتابع: أنه في العام الماضي 2015؛ سمح باستيراد السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل “2010، 2011، 2012، 2013، و2014” فقط.

وفي شأن ميناء “جدة الإسلامي”؛ أظهرت إحصائية، أن عدد السيارات التي جرى استيرادها عبر الميناء، خلال العام الماضي؛ بلغت 703.674 سيارة، بزيادة قدرها 2.1 في المائة، مقارنة مع عام 2014.

من جهته، أرجع أستاذ الاقتصاد في جامعة “الملك عبدالعزيز” البروفيسور فاروق الخطيب، ارتفاع عدد السيارات المستوردة إلى أسباب عدة، أهمها ارتفاع عدد الوظائف وبالتالي ارتفاع الدخل، ما انعكس على القدرة الشرائية للفرد، فضلا عن أن كل فرد من العائلة يمتلك سيارة.

وشدد على أن عدد السيارات في المملكة؛ يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، بمعدل نمو يفوق معدل نمو السكان، إذ كان عدد السيارات ينمو بمعدل 5.4 في المائة سنويا، ما اعتبره الاقتصاديون حينذاك مؤشرا على مزيد من الارتفاعات المتوقعة، وبعدها فاق النمو التوقعات، بارتفاع بلغ 9 في المائة، لافتا إلى أن اقتناء السيارات يعد أكبر محرك لسوق التمويل والقروض المصرفية والإنفاق الاستهلاكي، علاوة على أنه محرك أساسي لسوق الصيانة.

من جانبه، نوه نائب رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية الدكتور حمزة عون، إلى أن تقسيط السيارات الذي تتنافس عليه الشركات والإعلانات الضخمة واللافتة في جميع وسائل الإعلام والتعاقد مع النجوم والمشاهير؛ لعبت دورا كبيرا في رفع مبيعات السيارات التي لا تملك المواصفات الجاذبة، فكيف بالشركات ذات الاسم العالمي التي تستقطب أشهر المشاهير العالميين للإعلان.

ولفت عون، إلى أن ثقافة تغيير السيارة سنويا كان سببا أيضا في رفع مبيعات السيارات وزودت الطلب الذي ينعكس بدوره على كمية الواردات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط