لجنة الإدارة ترفض تعديلا يسمح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة

لجنة الإدارة ترفض تعديلا يسمح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة
تم – الرياض
أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح لتعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة.
وأفادت مصادر صحافية بأن اللجنة حذرت خلال توصيتها، من السماح لموظفي الدولة بالعمل التجاري، مؤكدة أنه سيتسبب في تدني الإنتاجية والأداء بين موظفي الدولة، باعتبار أن جزءاً من وقتهم سينصرف إلى ملاحقة تجارتهم ومصالحهم، وهو ما سينعكس سلباً على معدل الأداء والإنتاجية في أجهزة الدولة والقطاع الحكومي.
وأوضحت اللجنة أن فكرة السماح لموظفي الدولة بمزاولة التجارة لن تحارب إلا جزءاً يسيراً من التستر التجاري، وفي نطاق ضيق يتمثل بتستر الموظفين الحكوميين خلف أقاربهم، أما الجزء الأكبر من التستر المتمثل بالتستر خلف الأجنبي وهو ما يعاني منه الاقتصاد الوطني فسيظل كما هو.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط