“التجارة” تضبط شركة في الرياض يُديرها وافدان من جنسية عربية

“التجارة” تضبط شركة في الرياض يُديرها وافدان من جنسية عربية

 

تم-الرياض

 

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن حالة تستر في شركة متخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، بعد أن قادت حملة لملاحقة وضبط المتسترين تجارياً.

 

وتمكن المراقبون بعد تفتيش مقر إحدى الشركات في مدينة الرياض من ضبط عدد من الوثائق والأدلة المادية التي تثبت تولي أخوين من جنسية عربية مسؤولية إدارة المنشأة، وتورط مواطنين خليجيين بالتستر عليهما عبر تأسيس شركة محدودة برأس مال خليجي للتستر على عمل الوافدين مقابل مبالغ مالية، وتم إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم لإصدار الحكم النهائي في القضية.

 

وتبين لمراقبي الوزارة إدارة الوافدين للشركة، واتضح بعد استدعاء أطراف القضية إلى مقر الوزارة تصرف الوافدين في الشركة، وعدم إقامة المواطنين الخليجيين في المملكة وعدم المعرفة بتفاصيل إدارة الشركة، إلى جانب عدم زيارتهم لمقر الشركة منذ فترة طويلة.

 

وبتفتيش مقر المنشأة، تم ضبط عدد من المستندات والوثائق والعقود الموقعة من قبل الوافدين التي تثبت تصرفهما الكامل في الشركة.

 

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغ أحد المواطنين إثر اشتباهه في وجود حالة تستر تجاري في إحدى الشركات المتخصصة في تجارة المواد الأولية الصناعية ومواد البلاستيك، واتضح خلال متابعته إدارة الوافدين للمنشأة دون إشراف أو متابعة من المواطنين الخليجيين على الرغم من كونها مسجلة باسمهم الخاص.

 

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة تحذيرها المواطنين الخليجيين المستثمرين في المملكة من مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، مبينة أن قرار السماح بممارسة النشاط الاقتصادي لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب أن يكون المواطن مسؤولاً بصفة مباشرة عن إدارة النشاط المرخص به، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة تنفيذ حملة تفتيشية لمكافحة التستر في مختلف مناطق المملكة، حيث باشرت الوزارة ضبط العديد من الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة وإغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري ذاته لمدة تصل إلى خمسة أعوام، إضافة إلى تنفيذها لأحكام التشهير بشكل دوري بأسماء مخالفي نظام مكافحة التستر في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.

 

وتدعو وزارة التجارة والصناعة إلى التعاون والإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال توافرت الأدلة، وذلك عن طريق هاتف البلاغات الموحد 1900 أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط