مجلس الوزراء يُقر الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية

مجلس الوزراء يُقر الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية

 تم-الرياض : صرح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه عقب جلسة مجلس الوزراء، التي عُقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، أن المجلس عدّ تدشين خادم الحرمين مشروع شركة “ينبع أرامكو ساينبوك” للتكرير “ياسرف” في الرياض، وافتتاحه مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، امتداداً لدعم واهتمام القيادة الرائدة والسباقة لكل ما هو في صالح المملكة ومؤسساتها المختلفة والمواطنين، وثمرة لسياسات حكومية واضحة، وطاقات مبدعة متعلمة ومنتجة من المواطنين المخلصين العاملين في المنشآت العملاقة، والاستفادة المثلى لمختلف موارد الوطن .

 وبين الطريفي أن المجلس نوه بالبيان الصادر عن مجلس التنسيق السعودي المصري في اجتماعه الرابع في مقر رئاسة مجلس الوزراء المصري في القاهرة، واستكماله مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وتأكيده أهمية إنجاز بقية المهمات.

 واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع الماضي، كما اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وناقش ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها.

 وانتهت جلسة مجلس الوزراء بجملة من القرارات، تمثلت في الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية، وذلك على النحو التالي:

 أولا: السماح بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة)، وذلك على امتداد تكاوين (العرب والجبيلة ووادي حنيفة وطويق) التي لا يُعوّل عليها كمصادر لمياه الشرب والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).

 ثانيا: السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المتبرع بها أو المباعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقا عاماً، والأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية في محافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، والأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أو لم تستكمل.

 ثالثا: تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعلى الوزارة التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط، وفقاً لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة 10.000 متر متربع، للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية في النطاق العمراني المعتمد أو الحيّز العمراني وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمـزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عـن 50.000  متر مربع.

 رابعا: تشكيل لجنة في وزارة الزراعة بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط