“الشؤون البلدية”: على محطات الوقود تصحيح أوضاعها قبل انهاء مهلتهم

“الشؤون البلدية”: على محطات الوقود تصحيح أوضاعها قبل انهاء مهلتهم

تم – الرياض : أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد العمر، أن الوزارة وجهت الأمانات والبلديات في مناطق المملكة جميعًا، بالتأكيد على ملاك محطات الوقود القائمة حالياً بتصحيح أوضاعهم مع انتهاء المهلة الزمنية المحدد لها بتاريخ 9/4/1437هـ، بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطات على الطرق الإقليمية وتشغيلها وصيانتها وإدخال التحسينات اللازمة على الخدمات الموجودة فيها.

وأشار العمر إلى أن الوزارة سلمت خلال الفترة الماضية شهادات تأهيل نهائية مدتها (سنتين) لسبع شركات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق العامة بين مناطق ومدن المملكة، وهي الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) وشركة بترومين وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (اينوك) ذ.م.م، وشركة التسهيلات للتسويق (سهل) وشركة خدمات النفط المحدودة (نفط). وأضاف آخر شركتين تم تأهيلها لتشغيل محطات الوقود هي شركتي الدريس ونفط عمان.

وأضاف أن اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة شددت على ضرورة التقيد بالاشـتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب.

ونوه الناطق الرسمي باسم الوزارة، إلى أهمية توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولا بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية ومراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.

من جانبه، قال مدير المركز الإعلامي في أمانة جدة سامي الغامدي، إن إغلاق 151 محطة داخل مدينة جدة وفي محيطها كان نتيجة مخالفات تلك المحطات لاشتراطات اللائحة التنظيمية. وأضاف أن 11 محطة منها أغلقت نهائياً، فيما أغلقت جزئيا لـ 140 محطة، تركزت أغلبها في الخدمات المساندة، مشيراً إلى أن المحطات التي تم إغلاقها قد استوفت المدة النظامية التي منحت لهم بموجب اللائحة المنظمة لمحطات الوقود الصادرة بتاريخ ٤/٩ للعام ١٤٣٥ والمتضمنة إعطاء محطات الوقود مهلة سنتين للالتزام بشروط محطات الوقود على الطرق الإقليمية، ونوه إلى أن أهم الملاحظات التي رصدت تمثلت في عدم توفر دورات مياه عامة، وعدم إسناد التشغيل للمشغل المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية .

تعليق واحد

  1. بدر العوفي

    اخيرا انتظرنا سنوات لإنهاء مشكلة المحطات في البلد اوسخ محطات في العالم وكانت تمثل بشكل دقيق مستوى أدى الوزاره العمليه كانت تحتاج قانون وأنظمة والتكاليف على المستثمر ارجوكم سرعوا تطبيق القانون لنرى تغيير حقيقي يليق بسمعة بلدنا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط