أعضاء في الشورى: رسوم الاتصالات والإنترنت ترهق المواطن

أعضاء في الشورى: رسوم الاتصالات والإنترنت ترهق المواطن

تم-الرياض : اعتبر أعضاء في مجلس الشورى، رسوم الاتصالات والإنترنت، “مرهقة” للمواطن، مطالبين بخفضها وبدراسة هذا الأمر في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات الاتصال على حساب المواطنين، فيما هاجموا نظام التعليم العام والجامعي، مؤكدين ضرورة العمل قبل العام الدراسي، وبناء المدارس بالشكل المطلوب ومعالجة المشاريع المتعثرة، إضافة إلى الإسراع في إصدار نظام التعليم العام.

ودعا عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالمحسن المارك، إلى خفض رسوم الاتصالات والإنترنت التي وصفها بأنها لا تزال مرهقة للمواطن، خلال مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للتقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للسنة المالية 1435-1436هـ.

وتساءل عضو الشورى، الدكتور سامي زيدان، عن مدى ملاءمة القيمة المالية للغرامات المفروضة على شركات الاتصالات في مجال التنافسية، فيما طالب عضو الشورى، أحمد الحكمي، بضرورة تجسير الفجوة بين العرض والطلب في عدد المهنيين العاملين في مجال تقنية المعلومات، ضمن برنامج جلسة الشورى العادية الـ 13 التي عقدها أمس الإثنين، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.

وأشاد آل الشيخ بالموقف المشرف لرئيس مجلس الأمة في دولة الكويت، مرزوق الغانم، خلال مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، بعدما سجَّل اعتراضه على ما تضمنته كلمة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تجاه السعودية، واصفاً موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي ومجلس الأمة بالنبيل وغير المستغرب، لافتاً إلى تجسيد ذلك لمعاني الأخوة والعلاقات الوثيقة بين المملكة والكويت وشعبيهما.

وأوصت اللجنة في تقريرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إقرار الاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، والتنسيق مع وزارة المال في شأن الموافقة على مشاريع وموازنات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، من خلال إلزام تلك الجهات باستخدام النظم الإدارية والمالية، وكذلك بنية الاتصالات وتقنية المعلومات المعتمدة من الوزارة، كما أوصت اللجنة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنشاء لجنة خاصة، لفض ما ينشأ من منازعات في أنظمة التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للسنة المالية 1435-1436هـ، حيث أوصت اللجنة الشورية وزارة التعليم بإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتعليم تضمن تحقيق الهدف من دمج الوزارتين في وزارة واحدة، مع دعوتها للإسراع في إصدار نظام التعليم العام ومراجعة خطط الوزارة الخاصة بالمباني المدرسية، لتحقيق جودة عالية في الجانبين الكمي والنوعي، والعمل على معالجة تعثر المشاريع، والمطالبة بالاستعداد للعام الدراسي قبل بدء العام الدراسي بوقت كافٍ.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط