وكيل وزارة العدل يرد على اتهامات “نزاهة” بوجود فساد إداري

وكيل وزارة العدل يرد على اتهامات “نزاهة” بوجود فساد إداري

تم-الرياض :أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق، الشيخ أسامة الزيد، أن وزارته كانت من أوائل الوزارات التي حاربت الفساد، حيث قامت بإلغاء صكوك لأراض بملايين الأمتار المربعة لما ثبت لديها أن استخراجها تم بمخالفة الأصول الشرعية والنظامية، مبيناً أن الوزارة كانت شفافة في ذلك، دون التشهير أو مخالفة الأنظمة تجاه أي شخص يحقق معه ولم يصدر في حقه حكم قضائي، وذلك بهدف إصلاح العمل والبحث عن مكامن الخلل فيه والتجاوزات التي تحد من ظاهرة الفساد.

وفي شأن الواقعة التي ذكرها المتحدث الرسمي باسم “نزاهة” أوضح الزيد أن “هذه الواقعة تعود لما قبل أربعة أعوام تقريباً وهي مرتبطة بجهات حكومية مختلفة، ولا تزال التحقيقات جارية في هذا الموضوع، مبدياً استغرابه من إثارة متحدث “نزاهة” لهذه القضية في الوقت الجاري، وهي قضية قديمة ولا تزال التحقيقات فيها جارية”.

ولفت إلى أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قام فور تعيينه بإجراء تغييرات عدة في هيكلة كتابة عدل المزاحمية منذ ما يقارب العام، تم فيها تغيير بعض الذين تدور حولهم الشبهات، ومن يشتبه في قيامهم ببعض التجاوزات ولا يزالون قيد التحقيق ولم يدانوا بأي أحكام أو توجه لهم اتهامات صريحة.

وأضاف “كما هو معلوم فإن أنظمة النشر الإعلامي المتبعة في المملكة تمنع نشر وقائع التحقيقات ما دامت في مرحلة التحقيق دون الرجوع إلى الجهات المختصة، وكان حرياً بمتحدث نزاهة مراعاة أنظمة النشر قبل أن يصرح في قضية قديمة لم يطرأ عليها أي جديد”.

وتابع الزيد “تم تشكيل لجنة من جهات عدة لتصحيح وضع إشكالية الصكوك الصادرة في أراضي الجلة وتبراك، ولا تزال اللجنة تدرس الوضع، ولم يصدر منها حتى الآن أي تقرير يدين أي جهة من الجهات التي تم التشهير بمنسوبيها في تصريح نزاهة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط