التجارة: 7 عقوبات لـ”التستر” أبرزها السجن لعامين وغرامة مليون ريال

التجارة: 7 عقوبات لـ”التستر” أبرزها السجن لعامين وغرامة مليون ريال
تم – جدة
أوضحت وزارة التجارة والصناعة، أن النظام يعاقب على جريمة التستر التجاري بـ7 عقوبات أبرزها السجن لمدة عامين وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن آثار التستر التجاري تشمل الإضرار بالاقتصاد، ومخاطر أمنية واجتماعية، وتعزيز المنافسة غير المشروعة وزيادة معدلات الغش التجاري واحتكار الأجانب لبعض الأنشطة، مشيرة إلى أن التستر على الوافدين يؤدي إلى مزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة؛ ما ينجم عنه زيادة معدلات البطالة، وتحويل المليارات إلى الخارج بصورة غير مشروعة وحرمان الاقتصاد الوطني منها.
وأشارت التجارة إلى أن عقوبات جريمة التستر تشمل السجن لمدة عامين، وغرامة مليون ريال، وإبعاد الوافد الأجنبي عن البلاد، كما تشمل شطب السجل التجاري، وإلغاء جميع التراخيص، والمنع من ممارسة النشاط لمدة 5 أعوام، والتشهير بنشر الحكم في جريدة محلية.
ويرى عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة، أن الاقتصاد السعودي يعاني من أزمة تستر واضحة؛ ما يؤدى إلى هدر الكثير من الأموال، مرجعا السبب في ذلك بالدرجة الأولى إلى المواطن الذي يتكاسل عن القيام بمسؤولياته في إدارة مشاريعه، ويترك ذلك إلى الوافدين، مكتفيا بالفتات من تأجير المشروع لهم.
وتابع ما يحدث هدر للاقتصاد الوطني، حيث تقام هذه المشاريع بدعم حكومي في العادة، ثم يذهب عائدها للعمالة الوافدة التي وصلت تحويلاتها السنوية إلى 150 مليار ريال، منتقدا في هذا الصدد أداء الفرق الرقابية في وزارة التجارة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط