“النقد العربي”: تراجع معدلات النمو في الدول العربية خلال 2015 بفعل النفط

“النقد العربي”: تراجع معدلات النمو في الدول العربية خلال 2015 بفعل النفط
تم – الرياض
أصدر صندوق النقد العربي العدد الـ 35 من “التقرير الاقتصادي العربي الموحد” لعام 2015، الذي تناول تحليلاً للتطورات الاقتصادية التي شهدتها الدول العربية خلال العام الماضي، كما تضمن مختصرا لأداء الاقتصاد العالمي.
وأظهر التقرير أن أداء الاقتصادات العربية في 2015 تأثر سلبا بمجموعة من العوامل تمثلت في التطورات الداخلية التي تمر بها بعض البلدان العربية، إضافة إلى تأثير تراجع عائدات الصادرات النفطية في ظل تواصل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية، وتراجع أو استقرار انتاجه في عدد من الدول المصدّرة له.
وأوضح الصندوق أن التعافي المحدود لاقتصادات منطقة اليورو لم يساعد في إنعاش الطلب على صادرات عدد من الدول المستوردة للنفط، مبينا أنه نتيجة لتلك التطورات سجلت الدول العربية كمجموعة تراجعاً في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، من 3.6 % عام 2013 إلى حوالي 2.5 % عام 2014.
وفي مجال المالية العامة كان لانخفاض أسعار النفط العالمية خلال عام 2014 تداعيات واضحة على الإيرادات المالية في عدد من الدول العربية التي تعتمد موازناتها على الإيرادات النفطية، وعزَّزت تدفقات المنح الخارجية وضعية الموارد المالية في عدد من الدول العربية المستقبلة لهذه المنح.
وعلى ضوء ذلك انخفض إجمالي الإيرادات العامة والمنح في الدول العربية كمجموعة بنسبة 6.2 % ليصل إلى حوالي 952.6 مليار دولار في عام 2014، ما يمثل حوالي 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجع إجمالي الإنفاق العام في الدول العربية كمجموعة وانخفض بنسبة 6.8 % ليصل إلى نحو 885.6 مليار دولار في عام 2014، وهو ما يمثل حوالي 32.1 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما استعرض التقرير التطورات المالية العامة والنقدية والمصرفية وتطورات أسواق المال العربية، وانتقل إلى التجارة الخارجية والتجارة البينية وموازين المدفوعات والدين العام الخارجي وأسعار الصرف، فيما تناول فصل المحور لهذا العام موضوع تطوير العلاقة بين المنظومة التعليمية وأسواق العمل في الدول العربية.
وقدم التقرير عرضاً للعون الإنمائي العربي والدولي في إطار إبراز أهمية التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وتناول أيضاً فصلاً عن التعاون العربي في مجال النقل البحري واللوجستيات، واختتم التقرير بفصل يستعرض أوضاع الاقتصاد الفلسطيني.
ويعد هذا التقرير نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث شارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك)، فيما يضطلع صندوق النقد العربي منذ بدء إصدار التقرير في عام 1980 بمهام تحريره وإصداره.
 
 
 
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط