ترحيل الأحداث الوافدين المتورطين في قضايا المواد المخدرة

ترحيل الأحداث الوافدين المتورطين في قضايا المواد المخدرة

تم-الرياض : أصدرت المحكمة العليا موافقتها على طلب تقدم به القضاة المكلفون بالنظر في قضايا فئة مهربي المخدرات من الأحداث غير السعوديين إلى سفارات بلدانهم وإبلاغهم بالواقعة دون محاكمتهم في المملكة، وذلك بعد موافقة وزارة الداخلية على هذا الإجراء.

ووجهت المحكمة العليا خطاباً إلى وزارة الداخلية، يتضمن الموافقة على ترحيل غير السعوديين الأحداث، وتأكيد المحاكم التي تنظر في تلك القضايا الالتزام بالنظر شرعا فيما يُحال إليها.

وتضمن الخطاب نصّا على أنه “يجب على القاضي أن يلتزم بالعقوبات المقررة نظاما، وفي حال وجود جرائم غير محددة عقوبتها نظاماً، يحكم القاضي بالتعزير حسب حال الحدث وملابسات كل قضية، على أن يترك موضوع ثبوت المسؤولية الجنائية للأحداث وتقرير عقوباتهم للمحكمة المختصة وفق القواعد الشرعية والنظامية المقررة في القضايا”.

وشملت الأحكام القضائية لقضايا الأحداث أنه “متى ثبت لدى القاضي المختص إدانة الحدث المكلف البالغ، فيما يوجب عقوبة مقررة نظاماً، توقع تلك العقوبة، ومتى كانت العقوبة تخص جناية القتل العمد الذي سقط القود فيه أو القتل شبه العمد، فللقاضي زيادة العقوبة لظروف مشددة، وإن كان الحدث غير مكلف غير بالغ، فيعزره القاضي بما لا يزيد على الحد الأدنى للعقوبة المقررة نظاماً”.

وتضمن الخطاب “إذا لم تكن العقوبة محددة نظاما، فيعزره القاضي تعزيرا حسب حال الحدث وملابسات كل قضية”.

وتشمل حقوق الأحداث أن يكون التحقيق معهم داخل دار الملاحظة الاجتماعية، في حضور مختص نفسي أو اجتماعي، وتقديم بحث اجتماعي متكامل عن الحدث إلى ناظر القضية، ولا يجوز نظاماً توقيفهم في المراكز، كما أن التوقيف والإطلاق يكون بإذن من القاضي المكلف من رئيس المحكمة الجزائية لمحكمة الأحداث.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط