#العمل تُلزم جميع القطاعات بتوظيف السعوديين قبل الاستقدام

#العمل تُلزم جميع القطاعات بتوظيف السعوديين قبل الاستقدام

تم-الرياض

 

اتخذت وزارة العمل خطوة تقدمية تجاه ترشيد منح فيز الاستقدام على وظائف السوق السعودية، قبل عرضها على المواطنين، حيث أكد وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني في تصريحات له في ختام أسبوع المهنة في جامعة “الملك سعود”، أن وزارته أطلقت بوابة العمل الوطنية ضمن سياسات تطوير سوق العمل، والتي ستكون القناة الوحيدة للحصول على فرص العمل المتاحة.

 

وأشار الحقباني إلى أن جميع المنشآت العاملة في السوق ستكون ملزمة نظاماً بعرض الوظائف التي ترغب الاستقدام عليها على بوابة العمل الوطنية، للتثبت من عدم وجود طالب عمل سعودي مؤهل قبل التفكير في الاستقدام.

 

ونوه بما قدمه أسبوع المهنة من فرص وظيفية للشباب الجامعيين والآخرين الراغبين في الحصول على وظائف، لافتاً إلى المتابعة اللاحقة للتأكد من التزام الشركات المشاركة بما قدمته من فرص وظيفية للطلاب، وأن هدفها تجاوز جمع السير الذاتية لراغبي العمل.

 

وذكر أن مدير جامعة “الملك سعود” الدكتور بدران العمر، أبلغه بأن معيار المشاركات المستقبلية في أسبوع المهنة، سيكون على أساس مصداقية الشركات في التعيين، مبينا أن هناك قناة تواصل بين وزارته والجامعة للتحقق من أن ما تم تنفيذه في أسبوع المهنة هو بهدف التوظيف لا غير.

 

وأبرز أن التحديات التي تواجه وزارة العمل، تتمثل في انخفاض معدل الأجور في بعض المهن، ما يحول دون التحاق الشباب السعودي بالوظيفة، مشدداً على أن مسؤولية وزارته هي محاولة تحقيق توازن في السوق من خلال اشتراط نسب محددة من الوظائف المتاحة للسعوديين والسعوديات.

 

واستعرض الحقباني بعض الأرقام التي تمكنت من خلالها نطاقات رفد السوق بالمواطنين السعوديين، مذكراً بأن البرنامج وظف خلال أربعة أعوام ماضية 700 ألف شاب وشابة، كما أن عدد الموظفات السعوديات في القطاع الخاص ارتفع من 50 ألفاً إلى 420 ألفاً.

 

 

 

وأوضح في شأن إجازة اليومين وساعات العمل الـ 40 الأسبوعية اللتان تمسك مجلس الشورى بهما في قراره الأخير، أن وزارته تعد جهة تنفيذية، مضيفاً “مثل هذا القرار سيمر بمحطات أخرى، والوزارة ملتزمة بتنفيذ كل ما يردها من مجلس الوزراء بعد إقراره، سواء أكان في هذا الموضوع أو غيره من الموضوعات”.

 

ورفض وزير العمل تسمية قيام بعض المبتعثين بتمكين الشركات العاملة في السوق السعودية من الاستفادة من بياناتهم خلال فترة الابتعاث، بـ “المتاجرة”، مطالبا بإحسان الظن في هذا الصدد، وزاد “إن المسؤولية قائمة تجاه تثقيف مثل هؤلاء لتوعيتهم بخطر الموضوع على تاريخهم الوظيفي”، محذرا من أن بعض حالات التوطين الوهمي التي تصل الغرامة المفروضة فيها إلى 25 ألف ريال لكل حالة تسجيل، ستحال للجهات المختصة كجريمة تزوير عقود.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط