السجناء الوافدين يكلّفون #المملكة مليار ريال سنويًا

تم ـ الرياض: طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام، بتبني تفعيل اتفاقات تبادل السجناء مع الدول الشقيقة والصديقة، بغية تخفيف الأعباء على إدارة السجون السعودية، وتوفير مبالغ سنوية تتجاوز مليار ريال تصرف على السجناء الوافدين.

وأبرز عضو مجلس الشورى الأمير خالد آل سعود، أثناء مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، أنَّ “السجين يكلف شهريًا أربعة آلاف ريال، وعدد المساجين الأجانب 31 ألفًا، ما يكلف الدولة مليار ريال”.

من جانبها، انتقدت عضو الشورى الدكتور أمل الشامان، الهيئة، مستغربة عدم وجود محققات رغم تسجيل ما يفوق 433 قضية نسائية في الاعتداء على النفس، وأكثر من 399 قضية للاعتداء على العرض والأخلاق، و2300 للاعتداء على الأحداث من الفتيات، مشيرة إلى أنّه “عند التحقيق معهن تستدعى سجانة وعضو من هيئة الأمر بالمعروف، والمحقق، ولكم أن تتخيلوا حال الفتيات في غرفة التحقيق”، مطالبة بالاستعانة بمحققات في ضوء وجود تخصصات جامعية منها كليات الشريعة.

وأبدت الشامان استغرابها أن تعمل في الهيئة 26 إدارية فقط، مع عدم وجود مفتشات من العنصر النسائي في الهيئة، ومن مهامها المراقبة على دور الرعاية والسجون النسائية ورعاية الفتيات، متسائلة عن آلية التفتيش التي تتبعها الهيئة في ظل عدم وجود موظفات للتفتيش، متساءلة “هل يكتفى بالأوراق والسجلات أو حسب ما تقوله لهم إدارة السجون؟”.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط