شركات المقاولات تناشد الجهات المعنية حل أزمة تأخر صرف مستحقاتها المالية   

شركات المقاولات تناشد الجهات المعنية حل أزمة تأخر صرف مستحقاتها المالية    

 

تم – الرياض : رفعت شركات مقاولات تعمل بالسوق المحلي أخيرا خطاب تظلم إلى الجهات المعنية تطالب فيه بالتدخل العاجل لحل أزمة تأخر صرف مستحقاتها من قبل الجهات الحكومية المتعاقدة معها، موضحة أن هذا التأخر أثر سلبا على منشآت القطاع وأحدث عجزا لدى كثير منها حال دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في رواتب العاملين ومستحقات الموردين، علاوة على ما يسببه ذلك من إخلال بالتوازن المالي للمشاريع وجعلها عرضة للتعثر أو التوقف الكلي.

وكشفت مصادر مطلعة، أن جهة عليا رسمية أرجعت هذا الخطاب إلى مجلس الغرف السعودية بحجة أن الإجراء المتبع هو الرفع عن طريق الديوان الملكي وليس مخاطبتها بشكل مباشر، لافتة إلى أن بعض الجهات الحكومية فرضت في الآونة الأخيرة غرامات تأخير على شركات المقاولات، وسحبت بعض المشاريع دون مراعاة الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي يعود أغلبها إلى الجهة الحكومية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن شركات المقاولات أكدت في خطابها إلى الجهات الحكومية المعنية أنها تدرك ما يمر به الوطن من ظروف استثنائية وأنها مستعدة لخدمة الوطن بكل طاقاتها، مطالبة فقط ببحث الأمر بشكل دقيق، والوصول إلى آلية مناسبة للتعامل مع الظروف الراهنة مع مراعاة معاناة القطاع في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.

من جانبها قدمت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، مجموعة من المقترحات لتخفيف وطأة معاناة قطاع المقاولات، تتضمن طلبها منح مشاريع المقاولات فرصة تمديد فترة انتهاء المشروع، حتى لا يقع المقاول تحت طائلة غرامات التأخير، وكذلك عدم ربط تجديد رخص العمل بتأخر الأجور والتأمينات الاجتماعية، حيث إنه في حال تأخر صرف الرواتب لمدة ثلاثة أشهر تتوقف خدمة تجديد رخص العمل، هذا بالإضافة إلى ضرورة سرعة تعويض المقاول عن قيمة رخص عمل العاملين الـ2400 ريال، مع اعتماد التعويض خلال المدة السارية للمشاريع بدلا من تطبيق شرط تسليم المشروع.

 

 

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط