إلغاء الحد الأدنى لرأس المال الصناعي يعود على المستثمرين بستة فوائد

إلغاء الحد الأدنى لرأس المال الصناعي يعود على المستثمرين بستة فوائد

تم-الرياض :حدد مستثمرون صناعيون ستة فوائد لإلغاء اشتراط وجود حد أدنى لرأس المال في المنشآت الصناعية بحسب قرار وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، الذي صدر أمس الأربعاء، تشمل تشجيع المبتدئين الراغبين في الاستثمار الصناعي على التقدم بمشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساهمة في دعم القطاع الصناعي بسيولة كبيرة من مجموعة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة.

كما تتضمن زيادة فرص العمل في القطاع الصناعي، والتأكيد على موقع القطاع الصناعي كقطاع رافد للاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل ضمن قطاعات الاقتصاد الوطني، وتلافي مشكلة التمويل التي كان الصناعيون يعانون في شأنها مع جهات التمويل المختلفة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة “مدن” السابق، رئيس شركة الغاز والتصنيع الوطنية، سلمان الجشي، أن من أهم أهداف إصدار الوزارة لهذا القرار، تشجيع المبتدئين على الدخول في الاستثمار الصناعي الذي يعد القطاع الأبرز لتنويع مصادر الدخل في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن إلغاء الحد الأدنى سيعزز فعلا فرص المبادرين لقطاع الصناعة وأصحاب الأفكار.

وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف ورئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية، عبدالله الصانع، إلى أن رؤوس أموال شباب الأعمال وأصحاب المبادرات للعمل الصناعي حتى إن كانت صغيرة، فبإمكان هؤلاء التقدم بطلب للحصول على التمويل الصناعي، ما يعزز إقامة مشاريعهم، واعتبر أن قرار الوزير سيعزز القطاع الصناعي كقطاع فاعل في الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية صلاح العتيبي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أساس الصناعات والقلب النابض للاقتصاد الوطني المنتج والذي يوفر فرص العمل، والقرار سيعزز مبادرات الشباب الصناعية التي يؤكدها التوجه الكبير للصناعيين.

وأبرز العتيبي أن مشكلة التمويل هي أهم معضلة تواجه المستثمر الصناعي، وحلها سيفتح آفاقا واسعة ويعزز التوجه للشراكة من أجل إقامة المشاريع الصناعية المشتركة بالاستفادة من الفرص التي تتاح بعدم اشتراط رأس مال محدد، مذكراً بأن القرار جاء ليؤكد أهمية تعزيز التوجه للاقتصاد الخلاق والمنتج الذي لا يعتمد على الثروات المعرضة للنضوب.

وأصدر وزير التجارة والصناعة، الدكتور توفيق الربيعة، أمس الأربعاء، قرارا وزاريا يقضي بعدم اشتراط وجود حد أدنى لرأس مال المنشآت الصناعية على المستثمرين عند التقدم بطلب الحصول على ترخيص صناعي.

ونوهت الوزارة في بيان إلى أن العمل بالقرار بدأ منذ تاريخ صدوره للإسهام في تسهيل إجراءات حصول المستثمرين الصناعيين على التراخيص وتوسيع الطاقات الإنتاجية للقطاع الصناعي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط