أصحاب الأعمال على صفيح ساخن بعد قرار ربط اشتراكات الغرف بالسجل التجاري

أصحاب الأعمال على صفيح ساخن بعد قرار ربط اشتراكات الغرف بالسجل التجاري

تم – الرياض : وصف بعض أصحاب الأعمال قرار وزارة التجارة الخاص بربط مدة تجديد الاشتراك بالغرف التجارية بمدة السجل التجاري وإلزام أصحاب الأعمال بدفع رسوم تجديد السجل واشتراك الغرفة لـ5 أعوام مقبلة، بالقرار المجحف.

فيما أكد الأمين العام لغرفة المدينة المنورة علي عواري، أن وزارة التجارة تدرس في الوقت الراهن اعتراضات أصحاب الأعمال على هذا القرار، لافتا إلى أن قرار الوزارة بربط مدة تجديد اشتراك الغرفة بمدة السجل التجاري أصبح واجب النفاذ ما لم تصدر تعليمات جديدة بشأنه من الوزارة.

وأوضح أن جميع مبالغ الإيرادات المحصلة عن طريق الغرفة تعود إلى وزارة التجارة بالكامل، بما في ذلك الاشتراكات، وبعد ذلك تأخذ الغرفة حصتها من قيمة الاشتراكات المسددة بعد استقطاعها من اشتراكات الغرف.

من جانبها أوضحت إحدى عضوات لجنة سيدات الأعمال بغرفة المدينة، أن الغرفة لم تبلغ بعد سيدات الأعمال وعضوات اللجان بمركز سيدات الأعمال بقرار الوزارة الجديد، قائلة لقد فوجئت عند زيارتي فرع الغرفة لتجديد الاشتراك بطلبهم مني دفع مبلغ الأعوام المتبقية أيضا من السجل التجاري، بعد أن كنا ندفع مبلغ كل عام بمقدرا 300 ريال، الآن طالبوني بتسديد 900 ريال للأعوام المتبقية بالسجل التجاري.

 فيما أفاد رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف السعودية المهندس سعد المعجل في تصريحات صحافية، بأن الرسوم التي يتم دفعها لاشتراك الغرف التجارية أو للسجلات التجارية لا يسترجعها المشترك في حال أراد إلغاء نشاطه التجاري، ما يجعل  سلبيات قرار الوزارة الجديد أكثر من إيجابياته.

وأكد أنه من الضروري أن تكون خدمات الغرف التجارية محفزة لأصحاب الأعمال وليست منفرة لهم، مؤكدا أن نظام دفع الرسوم لخمسة أعوام مقبلة هو قانون مجحف يحمّل المشترك نقدية مجمدة لا ضرورة لها ويضع حواجز أمام رجال الأعمال.

واتفق معه عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله المغلوث بعض الشيء قائلا إن هذا القرار أتى لتعزيز صندوق الغرف التجارية السعودية وعدم تكليف صاحب السجل والمُراجع من المراجعة السنوية، لكن أصحاب المؤسسات يرون أن دفع مبالغ مقدمة لخمسة أعوام، سواء كان للسجل التجاري أو لاشتراك الغرف التجارية، يثقل ميزانية المؤسسة، ونحن هنا ننظر للشركات الكبيرة التي تدفع مبالغ أكبر لتجديد السجل التجاري الخاص بها، والتي تختلف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهو قرار يضعف ميزانية أصحاب الأعمال، لو وضعنا في الاعتبار أن 10% من المؤسسات المحلية تنسحب سنويا من السوق لعدم جدية المشروع أو بسبب الاختناقات المالية.

وأوضح المغلوث أن 10 آلاف ريال تعتبر كحد أعلى للاشتراك في الغرف التجارية، وذلك للمؤسسات الكبيرة “الممتازة”، وتختلف الرسوم بحسب حجم الشركة أو المؤسسة التي يصل الحد الأدنى لبعض المؤسسات الصغيرة إلى ما بين 800 و1000 ريال يتم دفعها سنويا، وهذه المبالغ لا يتم إرجاعها لصاحب العمل في حال توقف النشاط، ما يجعل القرار محل اعتراض من أًصحاب الأعمال ويجب أن يدفع الوزارة إلى إعادة النظر فيه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط