حظر التنازل عن الأراضي الحكومية تحت “وضع اليد”

حظر التنازل عن الأراضي الحكومية تحت “وضع اليد”

تم – الرياض: ألزمت الجهات المتخصصة في المملكة، واضعي اليد على الأراضي الحكومية بعدم التنازل عن حق الانتفاع إلى الغير، مانعة تأجير الأرض إلى شخص آخر.

شددت على أن تتوافر في النشاط المُستغل الشروط النظامية، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي، علمًا أن المملكة أقرت أخيرًا أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أراض داخل حدود التنمية العمرانية، استغلها لأغراضٍ زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليًا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل.

واشترطت الجهات المتخصصة لتمكين الاستفادة من وضع اليد على الأراضي، بأن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض، بحسب المخطط المعتمد، وأن يلتزم واضع اليد بقواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية.

كما اشترطت ألا يكون وضع اليد بـ”العقوم الترابية” أو الأحواش أو التسييج بشبك أو أشجار، وأن يتوافر في النشاط المستغل الشروط النظامية اللازمة، وأن يكون ذا فائدة أو مردود اقتصادي، وأن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط