بـ 15 مليون ريال “محكمة جدة الإدارية” ترفض دعوى تعويض بـ 15 مليون ريال ضد الشرطة

بـ 15 مليون ريال “محكمة جدة الإدارية” ترفض دعوى تعويض بـ 15 مليون ريال ضد الشرطة

تم – جدة: قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس الأول برفض دعوى التعويض المقامة ضد شرطة محافظة جدة من قبل المدعي “وكيل أحد التجار”، والمتضمنة إلزام المدعى عليها “شرطة جدة” تسليمه أصل الشيك – المحرر لمصلحته من قبل التاجر، الذي كان يعمل لصالحه وكيلا- أو إلزامها بدفع قيمته المقدرة بـ 15 مليون ريال.

وتعود تفاصيل القضية إلى حصول وكيل التاجر على شيك مصرفي بـ 15 مليون ريال من التاجر الذي كان يعمل لديه وكيلا، نظير خدمات قدمها له، وعند محاولته صرف الشيك من البنك لم يتمكن من ذلك، ورفعت عليه دعوى بالتزوير، وفي مرحلة التحقق من صحة التوقيع على الشيك من قبل مصدره، خلصت الأدلة الجنائية لدى المدعى عليها “شرطة جدة” إلى عدم مطابقة التوقيع على الشيك مع توقيع مصدره “التاجر”.

بعد ذلك قرر المدعي بحسب دعواه أن ذلك مخالف لما خلص إليه البنك المسحوب منه الشيك من مطابقة التوقيع، إضافة إلى صدور حكم قضائي صادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة، قضى بعدم إدانته بتهمة التزوير، إلا أن المدعى عليها “شرطة جدة” لم تقم بإرجاع أصل الشيك للمدعي الذي طالب بإلزامها بدفع قيمته وتعويضه.

ولم تحضر الجهة المدعى عليها “شرطة جدة” الجلسات المحددة لنظر الدعوى، وكانت المحكمة الإدارية قد قبلت نظر الدعوى، كونها مقبولة من حيث اختصاص المحكمة الإدارية وفقا للمادة 13 من نظام ديوان المظالم، كما اختصت المحكمة بنظرها مكانيا وفقا للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام الديوان، وقبلت نظر الدعوى شكلًا، كونها قد أقيمت خلال الأجل النظامي بعد صدور الحكم القضائي المنتهي بعدم إدانة المدعي بتهمة التزوير لإقامة دعاوى التعويض.

واستندت المحكمة الإدارية في حكمها برفض دعوى التعويض إلى عدم توافر أركانه الثلاثة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما، حيث لم يثبت للمحكمة خطأ الجهة المدعى عليها بفقدان أصل الشيك، كونها قد اتهمته بالتسبب في فقدانه، كما أن هذا الخطأ لو ثبت ليس هو المنتج للضرر المدعى به، وهو فقدان قيمة الشيك.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط