3 ضوابط لتجزئة الأراضي الزراعية بإشراف “البلديات” و”الزراعة”

3 ضوابط لتجزئة الأراضي الزراعية بإشراف “البلديات” و”الزراعة”

تم – الرياض : حدّدت الجهات العليا ثلاثة ضوابط لتجزئة الأراضي الزراعية، عقب قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها، في يناير الماضي، وأسندت مهمة الإشراف عليها ومراقبة تنفيذها إلى وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والزراعة.

ويتمثل الضابط الأول، في السماح بتجزئة الأراضي الزراعية المملوكة بموجب صكوك شرعية مستكملة للإجراءات الشرعية والنظامية، الواقعة في منطقة الرف الرسوبي (مياه غير متجددة)، وذلك على امتداد تكاوين (العرب، الجبيلة، وادي حنيفة، طويق) التي لا يعول عليها كمصادر لمياه الشرب، والأراضي الواقعة في منطقة الدرع العربي (منطقة المياه المتجددة).

وبحسب المصادر، فقد تضمن الضابط الثاني السماح بفرز وإفراغ الأراضي الزراعية المتبرع بها أو المبيعة للجهات الحكومية أو لشركة تدير مرفقًا عامًّا، والأراضي المخصصة للأوقاف الخيرية، والأراضي التي نزعت الدولة ملكيتها، والأراضي المفصولة بقنوات الري الحكومية بمحافظة الأحساء ومنطقة الجوف، وكذلك المفصولة بطرق رئيسة معتمدة أو خطوط أبراج الكهرباء أو المفصولة بأودية أو جبال أو أملاك الغير، الأراضي الزراعية المطلوب تجزئتها، بسبب توزيع الأنصبة بين الورثة الشرعيين، أو حالات البيع السابقة، سواء بيعت الأرض بالكامل أو جزء منها، وسواء استكملت إجراءات تجزئتها أم لم تستكمل.

ويشترط الضابط الثالث أن تتم التجزئة أو الفرز، بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي عليها التنسيق مع وزارة الزراعة لوضع الضوابط والاشتراطات الفنية لهذا المخطط (علاقة الموقع بالأراضي المجاورة ومسارات الطرق المحيطة، وشبكة الشوارع وعروضها، والنسب التخطيطية اللازمة لخدمة المخطط واشتراطات تنفيذه)، وفقًا لموقعه بالنسبة إلى النطاق العمراني المعتمد للمدن والمحافظات أو الحيز العمراني للقرى، على أن يكون الحد الأدنى لمساحات المزارع بعد التجزئة عشرة آلاف متر مربع للمزارع الواقعة ضمن مراحل التنمية بالنطاق العمراني المعتمد أو الحيز العمراني، وألا تقل مساحات المزارع الناتجة من التجزئة للمزارع الواقعة ضمن حد حماية التنمية أو خارجه عن خمسين ألف متر مربع.

وكان مجلس الوزراء قد قرر -خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين (الـ25 من يناير 2016)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض- الموافقة على الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي، والتي من بينها السماح بتجزئة الأراضي الزراعية، والسماح بفرز وإفراغ بعضها، على أن تكون التجزئة أو الفرز بموجب مخطط معتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقرر المجلس تشكيل لجنة في وزارة الزراعة -بمشاركة كل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية- تتولى إعداد لائحة تتضمن جميع الأحكام التفصيلية لتنظيم وضبط التنمية على الأراضي الزراعية، والرفع بما يتم التوصل إليه في هذا الشأن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط