وزير الإسكان: لا استثناءات في رسوم الأراضي ولا إعفاءات

وزير الإسكان: لا استثناءات في رسوم الأراضي ولا إعفاءات

تم – الرياض : شدد وزير الإسكان ماجد الحقيل على أن وزارته حريصة على تقديم الفرص الاستثمارية الإسكانية للمطورين العقاريين الوطنيين، وتوفير محفزات في هذا المجال، وبيّن خلال حضوره “لقاء المطورين والمستثمرين السعوديين حول الفرص الاستثمارية في مجال الإسكان” في الرياض اليوم الأحد، أن هذه الخطوة تستهدف ضخ المزيد من المنتجات السكنية ودعم قطاع الإسكان عمومًا.

وأشار الحقيل إلى سعي الوزارة لتحقيق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، انطلاقًا من أهمية موضوع الإسكان الذي يمثّل أحد القضايا التي حظيت بالعناية والاهتمام من القيادة عبر التوجيهات السامية الداعمة له، لافتًا إلى أن الوزارة تركّز في إدارتها لملف الإسكان على ثلاثة محاور هي: تمكين الطلب، ودعم العرض، وتهيئة البيئة الاستثمارية التنظيمية المناسبة لقطاع التطوير العقاري.

ولفت إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تمكين الطلب بالتنسيق مع مؤسسة النقد ببدء تنسيق السياسات العامة للتمويل وإعادة النظر في الشرائح المختلفة، كاشفًا أن الوزارة تهدف إلى تخفيف تكلفة التمويل للمقترضين حتى تكون منافسة وفي متناول القدرة الشرائية للشرائح كافة، وسرعة تأسيس شركة إعادة التمويل.

وعن محور دعم العرض قال الوزير إن “اللقاء مع المطورين اليوم يأتي في هذا الإطار، إذ أن الوزارة تسعى لإزالة جميع العقبات بعدد من المعالجات بعضها تنظيمي وبعضها يأتي لدعم التمويل للمطورين مثل البيع على الخارطة ومجالس الملاك، ومركز خدمات المطورين ونظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتعزز التواصل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لبحث الكثافة السكانية وسط المدن لإعادة تأهيلها وتطويرها.

وأضاف “أما بشأن تهيئة البيئة الاستثمارية فقد وقّعت الوزارة اتفاقات مع عدد من الوزارات والجهات لربط جميع هذه الجهات في هدف واحد بدلاً من أن تعمل كل جهة بشكل مستقل لا يهدف إلى خدمة القطاع ويزيد من تكلفة المنتج النهائي فيتضرر المواطن، كما حرصت على إنشاء مركز المعلومات لإيجاد معلومات دقيقة عن السوق، لأن بعض ما هو متوافر حاليًا بعيد عن الواقع ومن شأنه التأثير سلبًا على المطورين وقراراتهم والمواطنين أيضاً، ولذلك سيتم إطلاق المركز قريباً لتحقيق هذا الهدف”.

وكشف الحقيل عن إعادة بعض المبادرات كمبادرة “إيجار” ليكون مكمّلًا في خدمة القطاع وتطويره وحماية المستأجر والمؤجر والوسيط، وإعادة برامج الدعم مع الحرص على أن تتناسب مع شرائح الدعم ونمو المدن مع ارتباطها برؤية وزارة العمل ووزارة المالية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مشيرًا إلى اكتمال العمل في المرحلة التنظيمية للهيئة العامة للعقار، مؤكداً أن النظام الأساسي تم رفعه إلى المقام السامي، شاكرًا خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -على الدعم غير المحدود الذي تجده مشاريع الإسكان وبرامجه وخططه.

وعن تطبيق رسوم الأراضي، أفاد بأن الوزارة لن تعفي أي منطقة أو مدينة من تطبيق النظام، مؤكدًا أن ما تردد حول إمكانية إعفاء بعض المدن من تطبيق الرسوم لا أساس له من الصحة، مضيفًا أن “النظام لا يعفي أو يستثني أي مدينة، وإنما قد لا ينطبق عليها النظام الذي استهدف معالجة الخلل بين العرض والطلب، وبالتالي قد لا ينطبق النظام على المدن التي لا تعاني من هذا الخلل مع بداية التطبيق، إذ يتم إدراج المدن متى ما وجد الخلل”.

وقال “نتطلع أن تكون الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين ذات محاور متنوعة تستهدف خدمة القطاع والارتقاء به، وأن تكون هناك أفكار مختلفة في هذا الإطار، فالوزارة حريصة على دعم المطورين وأن تكون الجهة المشرفة على المشاريع عبر تقديم المعلومات أو المساعدة في التنظيم”.

ودعا مستشار وزير الإسكان الدكتور علي العطية في اللقاء المطورين إلى استثمار الفرصة التي تتيحها الوزارة دعمًا للمطورين العقاريين، والانخراط في مجال الاستثمار في مشاريع الإسكان التي تجد اهتمامًا من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الذي وجه بوضع الحلول العاجلة لقطاع الإسكان في المملكة وبالتالي تمكين المواطن من الحصول على السكن المناسب.

وأكد العطية أن الوزارة تعمل على تذليل كل المعوقات بالمبادرات والبرامج والخطط والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، ومن تلك البرامج تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء التي تهدف إلى تطوير واستثمار الأراضي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط