الأمن الأردني يباشر قضية مجلس شورى #المملكة لتوقيف المتهمين الغيث ينوي اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه

<span class="entry-title-primary">الأمن الأردني يباشر قضية مجلس شورى #المملكة لتوقيف المتهمين</span> <span class="entry-subtitle">الغيث ينوي اللجوء إلى القضاء لاسترداد حقوقه</span>

تم – متابعات: صرّحت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية، بأن البحث لا يزال جاريًا عن المتهمين في قضية الاحتيال على عضو مجلس شورى المملكة العربية السعودية عيسى الغيث التي حدثت قبل نحو أسبوعين في العاصمة عمّان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مديرية الأمن العام في الأردن المقدم عامر السرطاوي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم توقيف المتهمين حتى الأحد الموافق 14 شباط/فبراير 2016، مبرزا استمرار التحقيقات في ملابسات القضية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الجمارك في المملكة عيسى العيسى، في تصريحات للصحافة، أن جمارك المملكة تُذكِّر المسافرين، عند المجيئ أو المغادرة، بأنه يجب على من يحمل مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة تزيد على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية؛ التصريح عنها لموظف الجمارك، وتعبئة نموذج الإفصاح الخاص بذلك، مشيرا إلى أن عدم الإفصاح يعرضها للحجز.

وتعرض عيسى الغيث إلى سلب مبلغ مالي يقدر بـ 412 ألف ريال، تحت تهديد السلاح، خلال زيارته إلى الأردن، قبل قرابة الأسبوعين من أجل تجارة الأغنام، فيما بيّنت مديرية الأمن العام في الأردن، حينها، أن عضو مجلس الشورى السعودي تعامل مع “أرباب سوابق” يستدرجون ضحاياهم عن طريق إيهامهم بالربح الفاحش، ليشن عضو مجلس الشورى هجوما حادا على سفارة المملكة في الأردن، واصفا البيانات الصادرة عنها في شأنه بـ”المتناقضة والمخالفة للحقائق الدامغة”، معتبرًا أنها أساءت إليه وشوّهت سمعته.

ونوه الغيث، في بيان صحافي، إلى أن تصرف السفارة معه؛ يضر بموقفه، ويشجع على مزيد من الجرائم التي ربما ترتكب في حق المواطنين السعوديين، في المستقبل، مشددا على أنه سيرفع ما اعتبره “تقصيرًا وإساءة” من السفارة إلى ولاة الأمر ووزير الخارجية، متمسكا بحقه في اللجوء إلى القضاء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط