#الشورى يصوت اليوم على تعديلات “نزع الملكية”

#الشورى يصوت اليوم على تعديلات “نزع الملكية”
تم – الرياض : يصوت أعضاء مجلس الشورى اليوم الاثنين، على التعديلات الأخيرة التي أجرتها هيئة الخبراء على مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، والصادر منذ العام 1424، وذلك تمهيدا لرفعها إلى الجهات العليا.
وكانت لجنة الحج والإسكان والخدمات في المجلس برئاسة المهندس مفرح الزهراني، أعلنت في وقت سابق اعتراضها على تلك التعديلات وفق مبررات طرحتها على المجلس.
وأفادت مصادر صحافية بأن التعديلات التي اعترضت عليها اللجنة تتضمن ما يلي:
أولا:  استبعاد أهل الخبرة في العقار من عضوية لجان التقدير، واقتصار عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، وهو التعديل الذي رفضته لجنة الحج والإسكان، مؤكدة أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير، خصوصا أن ممثلي الجهات الحكومية خريجون جدد وقليلو خبرة في مجال العمل الميداني..
ثانيا: منح سلطة أكبر لوزير المالية والوزير المختص في اعتماد الآراء، أو تقدير متوسط سعر العقار، وهو ما رفضته اللجنة موضحة في تقرير رفعته إلى رئاسة المجلس أن تقرير مدى الاستفادة من الجزء المتبقي من العقار يعد من الأمور الفنية التي لا تخضع للتقدير المالي، وان مشاركة وزارة المالية مطلب وضرورة في الجوانب ذات العلاقة المباشرة بالصرف وإجراءاته.
ثالثاك موافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجبا على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده، وهنا ترى اللجنة أن هذا التعديل منح سلطة أكبر لمصلحة أملاك الدولة في تقدير مدى حاجة الجهات التنفيذية للعقار المنزوعة ملكيته من عدمها، وأنه من الأفضل أن يحدد الإجراء في اللائحة التنفيذية بدلا من ربط القرار النهائي في الموضوع بوزارة الماليةز
رابعا: إعطاء وزارة المالية والجهة صاحبة المشروع حق إحالة أي عضو من أعضاء لجنة التقدير إذا اتضح أنه بالغ في تقدير قيمة العقار إلى هيئة الرقابة والتحقيق لمساءلته تأديبيا عن ذلك، وأكدت اللجنة في تقريرها أنها تتفهم المشكلة التي تواجهها وزارة المالية في زيادة تقديرات التعويض عن نزع الملكية بما يحمل ميزانية الدولة مبالغ طائلة، لكنها تنبه على أن ذلك لا يعالج بخلل في قواعد العدالة في التقدير وجعل عضو اللجنة تحت طائلة المساءلة لمجرد اختلافه مع زميله في اللجنة دون ضابط موضوعي، وترى اللجنة أن التعديل المقترح تجاوز القواعد المتبعة في المسؤولية الإدارية ومنح الملكية والجهة صاحبة المشروع الولاية على موظفين خاضعين إداريا لجهات حكومية أخرى.
يذكر أن المجلس سيناقش اليوم أيضا تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1435/1436، تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1435/1436، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المؤسسة العامة لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المقدم من عضو المجلس الدكتورة سلوى الهزاع، وعضو المجلس السابق الدكتور ناصر الشهراني.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط