القفاري يرحب بانتقادات #الشورى وينفي توتر علاقاتها مع #العدل

القفاري يرحب بانتقادات #الشورى وينفي توتر علاقاتها مع #العدل

تم – متابعات: أبدى المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل منصور القفاري، ترحيبا بانتقادات مجلس الشورى للوزارة، المتمثلة في التسيب الوظيفي والتعثر في قضايا المحاكم، وعدم الرد على الاتهامات والهجمات الخارجية على نزاهة وعدالة القضاء السعودي، مؤكِّدًا سعيها إلى العمل والتطوير، والاستفادة من تلك الملاحظات.

ونفى القفاري، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، وجود توتر بين الوزارة والمجلس، واصفًا العلاقة بين “العدل” و”الشورى” بالاحترام والتقدير، مشددا على الاهتمام والعناية الفائقة من قِبل الوزارة بتوصيات وملاحظات المجلس، على اعتبار أنَّ هذا دور المجلس المتمثل بتقويم أداء الأجهزة الحكومية، وتأخذ المقترحات بكلِّ صدر رحب.

وأشار في هذا الصدد إلى توجيه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني إلى حضور وفد عالي المستوى من كبار المختصين في الوزارة جلسات المجلس؛ للاستماع إلى تقريره في شأن أداء وزارة العدل للعام 1435هـ، والاستفادة من ملاحظات أعضاء المجلس، لافتاإلى أنَّ ملاحظات مجلس الشورى عن التسيب، وعدم الدفاع عن القضاء السعودي، وردت في التقرير الذي يتناول أداء الوزارة خلال العام المالي 1435هـ الذي كان أساس المناقشة للمجلس.

وعن انتقاد المجلس لوزارة العدل بعدم ردها على الاتهامات الموجهة للقضاء السعودي النزيه والعادل ودفاعها عنه، أبرز أنَّ الوزارة تنفذ دورها في هذا الصدد بكل حرص واهتمام، منوِّهًا إلى وجود لجان مشتركة مع وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام المعنيتين بتمثيل المملكة في المحافل الدولية، والتواصل مع الجهات الخارجية بحسب الأعراف الدبلوماسية والأوامر السامية لإعداد الردود وتزويدها بكل المعلومات التي تتعلق ببعض الشبه والانتقادات.

وفي شأن التسيب الوظيفي في الوزارة الذي كشفت عنه الجهات الرقابية من خلال رصدها وجود 10 آلاف موظف متساهل، موجها إلى أنَّ عدد موظفي وزارة العدل يفوق قرابة 50 ألف موظف، مؤكِّدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة لمعالجة هذه الظواهر، كما وجه الوزير الصمعاني إلى بدء العمل بنظام البصمة في جميع أجهزة الوزارة، بداية من مكتب الوزير مع انطلاقة العام الجاري 1437هـ، ثم جميع ديوان الوزارة، مردفا أنَّ هناك خطة مزمنة لتطبيقها في جميع فروع وزارة العدل والمحاكم وكتابات العدل.

وبالنسبة إلى وجود 62 % من القضايا متعثرة في المحاكم، لاسيما قضايا المرأة، وأنَّ إنجاز المحاكم لا يتعدى 8 % فقط، موضحا أنَّ الوزارة تسعى إلى تخفيف هذه المعاناة على النساء بسن تشريعات تخدم المرأة وتساعدها، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة استثنت  القاعدة القضائية التي تنص على أنَّ الدعوى تُرفع في بلد المدعى عليه لصالح المرأة، مجيزة للمرأة رفع دعواها في بلدها، ومكان إقامتها مثلاً، إذا كان لها دعوى على زوجها في نفقة أو حضانة، فيسمح للمرأة أن تقيم دعواها في بلدها، وتستدعي المحكمة الزوج للمثول أمامها.

ولفت في هذا الصدد إلى الاستثناء المتعلق بالقضايا الأسرية في الدعاوى المدنية، في أنَّه يجوز للقاضي أن يطلب الزوج في حال امتناعه عن الحضور بالقوة الجبرية، والأمر بإيقافه حتى انتهاء الدعوى المقامة ضده، وذكر أنَّ “العدل” تتفهم حاجة المرأة إلى المعونة القضائية، فعقدت شراكات مع مؤسسات مجتمعية وخيرية ووقعت معهم مذكرات تفاهم، إذ أنشأت تلك الجمعيات والمؤسسات مكاتب في المحاكم الشخصية تدار بطاقم نسائي كامل، حيث تحضر إليهم المرأة، ويقدِّمون لها المشورة والمساعدة، ويدلونها على الإجراءات المتبعة في المحكمة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط