“لجنة النقل” بغرفة #الرياض: شركات التأمين رفعت أسعارها 400% لمبررات غير مقنعة

“لجنة النقل” بغرفة #الرياض: شركات التأمين رفعت أسعارها 400% لمبررات غير مقنعة
تم – الرياض
أكد عدد من المستثمرين في قطاع النقل أن ارتفاع أسعار التأمين على المركبات أخيرا بنسبة 400 % أضر بالقطاع وكذلك بالمستهلكين، ومن المتوقع أن يسهم في زيادة عدد الأشخاص غير المؤمِّنين، نظرا لعدم قدرة شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود على تحمل تكاليف التأمين.
وأوضح المستثمرون خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته أمس لجنة النقل في غرفة تجارة الرياض لبحث قضايا القطاع مع شركات التأمين، أن شركات التأمين رفعت أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه ومن دون مبرر، إذ بلغ صافي أرباحها في 2014 نحو 735 مليون ريال، مطالبين الجهات المعنية بإيجاد حلول عاجلة لما يواجه القطاع من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على المركبات، والذي قد يؤدي إلى خروج عدد من الشركات من السوق.
واستعرضت لجنة النقل خلال اللقاء جهودها ومخاطباتها مع جهات الاختصاص لمعالجة الأمر، وكشفت خلال كلمتها عن مخاطبتها لعدد من شركات التأمين خلال الفترة الأخيرة لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، لافتة إلى أن تبرير هذه الشركات لرفع الأسعار جاء غير مقنع، إذ كان من بين المبررات التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث ووجود أكثر من 4000 حادثة مزورة، إضافة إلى المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، ورفع قيمة الدية، وبناء عليه رأت اللجنة أن هذه الأسباب لا تستوجب رفع الأسعار.
وشددت اللجنة على أهمية تصحيح مسار شركات التأمين، بربط التأمين على المركبات بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، موضحة أن شركات التأمين تقوم في الوقت الراهن بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها، ما يجعلها تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، وهو ما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة نفسها.
كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1-596) بتاريخ 1-3-1425هـ بما يحقق إيجابية التأمين وأهدافه، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين بطرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين الشريفين بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون.
وأشارت اللجنة إلى أن أرباح شركات التأمين وفقا لتقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بلغت 735 مليون ريال، وهو ما يؤكد عدم الحاجة إلى الزيادة في الأسعار، فيما قد التقرير إنفاق الفرد على التأمين في المملكة بـ 991 ريالاً، وفي المقابل ووفقا لبيانات شركة علم، يبلغ حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية نحو 6500 وثيقة يومياً، بقيمة متوسطة لهذه تبلغ شهرياً 392.9 مليون ريال و33 بليون ريال سنويا، وهذا يبين حجم الأموال التي تتحصل عليها الشركات من المواطنين المستثمرين في قطاع النقل.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن قطاع النقل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشكل أهمية كبرى في منظومة التنمية، وهو ما يتطلب معالجة المعوقات التي تحد من نموه، مجددة حرصها على التعاون والتنسيق مع الجهات كافة بما يحقق المصلحة العامة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط