استمرار شكاوى ملاك مشروع “واحة مكة”

استمرار شكاوى ملاك مشروع “واحة مكة”

تم – مكة المكرمة : انسدت كل الطرق أمام ملاك الوحدات السكنية بمشروع “واحة مكة” بعد أعوام من السعي خلف إثبات حقوقهم المتمثلة في تأخر تسليم معظم الوحدات ووجود عيوب في المباني، إذ حال البند الثاني عشر من عقدهم الذي وقعوه في غمرة الدعاية الإعلانية لتيسير الإسكان دون اللجوء للقضاء، كونه نص على حل النزاعات وفقا لنظام التحكيم السعودي.

وشكا عدد من الملاك من خلال مصادر صحافية من عدم اكتمال المشروع وتأخر استلام عدد كبير من الوحدات السكنية والذي بلغ في بعض الحالات خمسة أعوام، مطالبين بالوقوف معهم وإنهاء المشكلة.

وقال المواطن عدنان بخاري – أحد ملاك الوحدات السكينة – إن المشروع تبخر بعد ما أصبح حلما لملاكه الذين يتطلعون لمساكن تؤويهم وأسرهم وهو ما حدا بالبعض إلى الإقبال لأن يشتري له ولأبنائه، مبينا أن المشكلة بدأت بتأخر تسليم الشقق للملاك أكثر من عامين على المدة المتفق عليها بحجة عدم إيصال التيار الكهربائي، ملقين باللوم على شركة الكهرباء التي أشارت إلى أن التأخير ليس منها.

ولفت المواطن محمد إسماعيل، أحد الملاك، إلى أن المشاكل المرصودة بالمشروع دليل على الإهمال وغياب الإشراف على تنفيذ المشروع، موضحا أن المشكلة لم تقتصر على سوء تنفيذ الوحدات السكنية، بل امتدت إلى سقوط الصخور من الجبال المجاورة في بعض العمائر، ورداءة المواد المستخدمة ووجود غرف كهرباء مكشوفة داخل العمائر.

وألمح إلى أن الملاك أوصلوا أصواتهم إلى عدة جهات إزاء مماطلة الشركة التي لم تف بالتزاماتها وفقا للعقد المبرم، علاوة على مراجعة الشركة غير مرة، إلا أن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لمطالبهم.

وذكر المواطن رامي خليفة أنه تقدم بطلب للحصول على شقة بالوحدات السكنية المطروحة ودفع كامل أقساط تملكها، مضيفًا “ما زاد امتعاضنا كملاك تصريح أدلى به عضو مجلس إدارة بشركة واحة مكة عبر واحدة من وسائل الإعلام بأن المشروع يعد نموذجا يحتذى به وأن الشقق تم تسليمها في الوقت المحدد وعلى طراز فائق على حد قوله”.

وتابع خليفة بأن الملاك تذمروا من المماطلة، وباتوا يطالبون بلجنة محايدة للنظر في شكواهم وتطبيق العقد المبرم بينهم وشركة واحة مكة، حيث إنها لم تكن شفافة مع الملاك بخصوص بنود العقد المبرم.

وبحسب المحامي القانوني عبدالله فلاتة للأهالي فإنه ليس هناك عقد بيع وإنما مجرد وعد وأن التحكيم مرتبط بالقانون العقاري لا القضاء، كما أنه لا توجد قضائيا جماعية في النظام.

من جهته، أكد المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة عثمان مالي أن الأمانة ليس لها علاقة بهذا الموضوع، وكافة التفاصيل لدى المسؤولين في الشركة المنفذة للمشروع.

تعليق واحد

  1. ابو اصيل

    حسبي الله عليهم. ثلاث سنوات تااخير

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط