دعوات لسن قانون يُلزم البائعات بحمل الهوية أثناء العمل

دعوات لسن قانون يُلزم البائعات بحمل الهوية أثناء العمل

تم – الرياض : دعت عدد من المواطنات وبعض البائعات في محلات بيع المستلزمات النسائية وزارة العمل بسرعة سن قانون حمل الهوية الوطنية وإبرازها عند حضور مفتشات من المكتب للتأكد من هوية البائعة، وذلك بعد أن لوحظ وجود أكثر من وافدة تمارس العمل نيابة عن بعض المواطنات اللاتي -على حد تعبيرهن- يندرجن تحت مسمى التوظيف الوهمي مستغلات بذلك غطاء الوجه وهو ما يفقد بعض المواطنات المحتاجات الحصول على فرص عمل.

ورصدت مصادر صحافية الآراء حيث تقول البتول: استبشرنا خيراً بقرارات وزارة العمل ومراحل تأنيث المحلات المتعلقة بالمستلزمات النسائية غير أن “الحلو لا يكمل”، حيث تفاجأنا بأن بعض البائعات وافدات ونحن لا نحسدهن ولكن ذلك مخالف للأنظمة وقد يشكل خطراً على المحل وعلى مرتاديه من استغلاله بطريقة سيئة لذلك لابد من فرض إبراز الهوية الوطنية عند حضور المفتشات من المكتب.

وعن نظام البصمة في حال كان التحايل من جانب البائعة وليس صاحب المنشأة قالت لا يجدي في المحلات إذ إنه من السهل أن تحضر الموظفة الأساسية وتدخل بالبصمة وتغادر وتحل محلها الوافدة ولكن عند فرض الهوية الوطنية سيكون الأمر مختلفاً لأن أوقات التفتيش غير معلنة.

فيما تقول جميلة وتعمل بائعة: للأسف بعض ملاك العمل قد يقوم بتوظيف مواطنات من أقاربه أو من العامة بشكل وهمي ولكن التي تمارس البيع بشكل فعلي وافدة بمقابل مادي لا يتناسب والوقت الذي تمضيه في المحل مستغلين بذلك إخفاء الوجه خلف “النقاب” وبالتالي يصعب التعرف على البائعة خلال القيام بجولات تفتيشية على المجمعات التجارية أو الأسواق ومن وجهة نظري باتت الهوية الوطنية مطلباً مهماً للحد من التحايل.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط