“المالية” تلزم الجهات الحكومية بضوابط لنقل الأموال

“المالية” تلزم الجهات الحكومية بضوابط لنقل الأموال

تم – الرياض : أكدت وزارة المالية، الزمها جميع الجهات الحكومية، بعدم نقل أي مبالغ مالية من اعتمادات بنود الميزانية، إلا بعد توافر 6 ضوابط، أهمها موافقة وزير المالية.

وحددت الوزارة عددًا من البنود، التي لا يمكن نقل أي مبالغ منها، بينما يمكن النقل إليها، وفق الضوابط، فيما حددت عددًا آخر لا يمكن النقل منها أو إليها.

وحول النقل من وإلى الاعتمادات الممولة، من الإيرادات المباشرة، اشترطت الوزارة أن ينطبق عليها قواعد وإجراءات المناقلات بين اعتمادات الميزانية، مع وتزويد وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة، فور صدوره، ومراعاة اكتمال الضوابط، وشمولية المعلومات اللازمة.

وشددت وزارة المالية، على أن التزام الجهات الحكومية، بعدم تقديم أكثر من طلب واحد، كل ثلاثة أشهر للمناقلات ضروري، ويرفق به بيان إفرادي يوضح المبالغ المنصرفة، فعلا، والمرتبط عليها، والمتوقع صرفها، إلى نهاية السنة المالية، على البنود المطلوب النقل بينها، من واقع السجلات الرسمية.

واشترطت أن يكون الطلب مؤيدًا من الموظفين المسؤولين، ومختومًا بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، على أن يرد الطلب قبل إيقاف الصرف بمدة لا تقل عن 14 يومًا، ولا يجوز أن يتم النقل إلا بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الطالبة، ذات الميزانية المستقلة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط