قضية المعلمين المضطربين نفسيًا تؤرق “التعليم” ولا حلول في الأفق  

قضية المعلمين المضطربين نفسيًا تؤرق “التعليم” ولا حلول في الأفق   

 

تم – الرياض : عجزت وزارة التعليم بمسمياتها السابقة منذ أعوام، عن معالجة ملف المعلمين المرضى نفسيًا، ولم تنجح التعاميم المتتابعة في إيقاف أيدي الغضب والعنف الجسدي واللفظي من بعضهم على أبنائهم الطلاب.

الأحداث تتابع والوزارة ممثلة في إداراتها تستنكر وتشجب وتتوعد، إلا أن تلك الحالات السلوكية والنفسية تتكرر في مدارس متنوعة ومختلفة، وأصبحت مادة سريعة وسهلة لوسائل التواصل الاجتماعي، وإثارة للرأي العام، وضغط على أصحاب القرار بوزارة التعليم.

وبعد الاطلاع على بعض التعاميم الرسمية التي أصدرتها وزارة التعليم في أعوام ماضية، لضبط عملية بقاء المعلمين الذين يعانون المرض النفسي، وُجد تعميم وزاري قبل أعوام عدة وقد دعا قادة المدارس (بنين، وبنات) إلى رفع أسماء المعلمين والمعلمات المرضى نفسيا بشكل سري. 

فيما أصدرت الوزارة تعميما آخر في رمضان من عام 1431 تضمن التأكيد على مديري التعليم في المناطق والمحافظات الالتزام بضرورة معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات الذين يعانون مشكلات نفسية، بناء على ما تم من اتفاق بين وزارتي التعليم والخدمة المدنية.

وكشف التعميم أن المعملين والمعلمات الذين يعانون مشكلات نفسية تتم معالجة وضعهم بجواز نقل المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية في حالة الإصابة بمرض نفسي بموجب تقرير طبي يثبت عدم صلاحيته في مجال التعليم، أو رفض مراجعة الجهات المختصة لتقييم حالته الصحية خلال شهر من تاريخ تبليغه خطيا، ويتم إبلاغ إدارة قضايا شاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة لدراسة الحالة والرفع إلى جهاز الوزارة لإكمال اللازم وفق المتبع. 

وكشفت تعاميم وتوجيهات الوزارة المتتابعة منذ أعوام، التأكيد على جميع المعلمين والمعلمات والإداريين بالمدارس، على عدم إيذاء الطلاب جسديا باستخدام الضرب، أو نفسيا أو لفظيا باستخدام عبارات التهديد والتخويف والحرمان، مطالبة إياهم بتطبيق لائحة السلوك والمواظبة الصادرة بهذا الشأن.

وأكدت تعاميم الوزارة أن العقاب للطالب أو الطالبة باختلاف أشكاله، تترتب عليه آثار عكسية تؤثر سلبا في مستقبلهم وحياتهم الصحية والنفسية والاجتماعية والتحصيلية. 

وتدرس الإدارة القانونية أو الباحث القانوني بالإدارة التعليمية وتبدي الرأي القانوني بالقضية المرفوعة ضد المعلم أو المعلمة المريض نفسيا، حيث يقوم المختصون القانونيون، بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق في حالة توجيه مدير التعليم، ودراسة القضية دراسة أولية، ثم إعداد محضر للقضية وعرضها على لجنة قضايا المعلمين، لدراستها، وإبداء الرأي التربوي بعد صدور قرار الهيئة الطبية، فيما تعرض اللجنة رأيها على طاولة مدير التعليم. وأكد الدليل أنه في حال صدر قرار الهيئة الطبية بعدم صلاحية المعلم أو المعلمة للتدريس، أو رأى مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة التعليمية تحويله إلى عمل إداري بعد دراسة القضية، فتحال كامل أوراقها إلى مقام الوزارة حسب الاختصاص.

وتضمن الدليل الإجرائي للقضايا التعليمية، آلية التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين، والمعلمات” المرضى نفسيا، حيث دعت قادة المدارس في حال ملاحظة حالة نفسية للمعلم أو المعلمة “غير مستقرة”، إلى أن ترصد وتوثق الآثار المترتبة من حالة المعلم أو المعلمة نفسيا، ويعدّ القائد تقريرا عن المعلم أو المعلمة مشفوعا بالتقارير الطبية إن وجدت، ثم الرفع لمكتب التعليم، وفي حال كان بقاء المعلم أو المعلمة المريض يشكل خطرا على طلابهم فيشار بذلك في التقرير المرفوع، ويطلب إبعاده عن محيط الطلاب أو الطالبات، ويتم الرفع لمدير التعليم، على أن يبدي قائد المدرسة رأيه عن طريق تعبئة استمارة “قضية”.

فيما يقوم مكتب التعليم “بنين، أو بنات” بعد ذلك بتكليف المشرف التربوي المختص بزيارة المدرسة بصورة عاجلة للتحقق من الموضوع، والتأكد من سلامة إجراءات قائد المدرسة، ويعدّ تقريرا عن المعلم أو المعلمة، يوضح فيه رأيه عن مدى خطورة بقاء المعلم أو المعلمة المريضين نفسيا في محيط الطلاب، ويرفع التقرير مدعوما برأيه لمدير المكتب، فيما يفتح مدير المكتب ملفا للقضية، وضمها لملف المعلم أو المعلمة في حال وجود سابقة له، والتأكد من سلامة الإجراءات، واستكمال المتطلبات، ويتابع سير القضية حتى انتهائها، إضافة إلى الرفع لمدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة لطلب التوجيه بإبعاد المعلم أو المعلمة عن محيط الطلاب عند الحاجة.

وتدرج الدليل الإجرائي للتعامل مع قضايا المعلمين والمعلمات، في التعامل مع حالات تعرض الطالب أو الطالبة لعقاب بدني أو لفظي أو نفسي، حيث طالب قادة مدارسهم بضرورة نقل الطالب إلى الجهات الصحية إذا استدعى الأمر ذلك، وإعداد محضر إثبات حالة، وتوثيقه من خلال الإفادات من جميع الأطراف، ورفع جميع الأوراق لمكتب التعليم، متضمنة رأي القائد في المعلم أو المعلم، وفي حال وصلت القضية إلى الجهات الأمنية يتم إبلاغ مدير التعليم، فيما يوجه مدير مكتب التعليم “بنين، أو بنات” المشرف التربوي المختص، للوقوف على القضية بالمدرسة، للتأكد من سلامة إجراءات قائد المدرسة، ومتابعة رفع المعاملة، وإعداد تقرير شامل يتضمن رأيه، وعن مدى تأثير الإيذاء على الطلاب.

وتستمر الإجراءات بفتح ملف للقضية بمكتب التعليم وإدراجها في ملف المعلم أو المعلمة في حال وجود سابقة له في قضايا المعلمين، ويتابع مدير المكتب “بنين أو بنات” سير القضية حتى انتهائها، والاطلاع على التقارير وإبداء الرأي حيالها، يليها رفع ملف القضية إلى مدير التعليم، فيما يدرس المختصون بالإدارة القانونية بالإدارة التعليمية ملف القضية، بالتنسيق مع إدارة المتابعة في التحقيق بعد توجيه مدير التعليم بذلك، ودراسة كامل القضية، واستكمال أوراقها، وإعداد محضر نهائي، وعرضه على لجنة قضايا المعلمين لدراستها وإبداء الرأي التربوي، ومن ثم عرض رأي اللجنة على مدير التعليم الذي بدوره يبدي رأيه النهائي، ويرفع لمقام الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للمتابعة، إذا رأى تحويل المعلم إلى عمل إداري مع إبداء أسباب ذلك. 

وسجلت وزارة التعليم خلال سنوات سابقة تكرار أحداث تجاوزات ومخالفات على بعض المعلمين والمعلمات، فيما كشفت حادثة اعتداء معلم على مشرفي مكتب التعليم بمحافظة الداير في منطقة جازان عن حاجة الوزارة إلى العودة لملف المعلمين المرضى نفسيا ومعالجته معالجة تكشف إبعادهم عن الميدان التربوي، إضافة إلى ظهور العديد من حالات اعتداء بعض المعلمين على طلابهم في المدارس وإيذائهم لفظيا وجسديا.

وفي وقت كشفت بعض الأحداث جرأة بعض الطلاب على تصوير معلميهم داخل قاعات الفصول، ونشر تلك المقاطع، أكد تعميم للوزارة صدر في ربيع الأول 1435 على قادة المدارس بضرورة إشعار طلابهم وطالباتهن بأن أنظمة الوزارة تمنع تصوير المعلمين أو المعلمات أو غيرهم من منسوبي المدرسة، أو زائريها منعا باتا، مهما كانت الدوافع والغايات، وتحظر الأنظمة عليهم حمل الهاتف الجوال إلى المدرسة، وأنها ستطبق العقوبة المناسبة بحق المخالف، وفق فوائد السلوك والمواظبة الخاصة بطلاب وطالبات التعليم العام.

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط