حركة النقل الداخلي بوزارة الصحة تفتقد للعدالة والمساواة

حركة النقل الداخلي بوزارة الصحة تفتقد للعدالة والمساواة
تم – الرياض
أكد عدد من المتقدمين لحركة النقل الداخلي بوزارة الصحة، تباين تعامل مديري المواقع التي يعملون فيها مع نموذج الموافقة على طلب النقل، حيث يوقع بعضهم النموذج مباشرة بينما يرفض الكثيرون منهم التوقيع، وذلك في ظل عدم وجود تعليمات واضحة من الوزارة تحدد شروط قبول أو رفض طلب النقل.
وأضافوا أن وزارة الصحة قامت أخيرا بتعديل نموذج طلب النقل عبر حذف شرط إيجاد البديل للموافقة على الطلب، معتبرة إيجاد البديل من واجبات المديرية أو أنه سيتم توفيره في أقرب حركة نقل مقبلة، بحيث يصبح رقم المنقول شاغراً أو محجوزاً للنقل في الحركة التالية، ومع ذلك بعض مديري الإدارات يتعللون بعدم وجود بديل لرفض طلبات النقل.
وطالبوا وكيل وزارة الصحة لتنمية الموارد البشرية، بالتدخل شخصياً في أسرع وقت ممكن، وقبل أن تقفل حركة النقل أبوابها، لتوجيه مديريات المناطق والمحافظات بآلية محددة وواضحة للموافقة على طلبات النقل لتحقيق العدالة والمساواة بين منسوبي الوزارة.
وأفادت مصادر صحافية بأن هناك تباين فيما يخص تحديد المسؤول عن توقيع نموذج طلب النقل، ففي بعض المناطق يكتفى بتوقيعه من مدير المركز الصحي أو مدير المستشفى، وفي بعضها يوقعه مساعد المدير العام للصحة العامة، إذا كان المتقدم ينتسب للصحة العامة، أو يوقعه مساعد المدير العام للطب العلاجي إذا كان المتقدم ينتسب للمستشفيات، بينما في مناطق أخرى يشترط توقيعه من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط