#الإسكان توضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والعقاريين لسوق المملكة أبرزت حجم العائد من شراكتها ردا على الانتقادات الأخيرة

<span class="entry-title-primary">#الإسكان توضح أهمية التعاون مع القطاع الخاص والعقاريين لسوق المملكة</span> <span class="entry-subtitle">أبرزت حجم العائد من شراكتها ردا على الانتقادات الأخيرة</span>

تم – الرياض: شددت وزارة الإسكان، الأحد، على أن شراكتها مع القطاع الخاص ممثلاً بالمطوّرين العقاريين، يمكنها أن تُسهم في تنمية سوق العقار داخل المملكة العربية السعودية، ومن ثم تطويره، فضلا عن رفع معدل المعروض فيه من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تتناسب مع مختلف الفئات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، ردّا على اتهامها “بمحاباة العقاريين”، أنها تعمل حالياً، على تنفيذ برامجها وخططها التي تتناسب مع رؤيتها المعدّة مسبقاً، إذ تستهدف من خلالها تطوير قطاع الإسكان في المملكة، بما يمكّن جميع المواطنين من امتلاك السكن المناسب لهم، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- التي تؤكد دائماً على وضع الحلول اللازمة للقطاع ودفع عجلة سيره.

وأضافت في بيانها “سعت وزارة الإسكان إلى تفعيل مجموعة من البرامج والخطط الاستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى التي من شأنها دعم قطاع الإسكان في المملكة وتطوير أدواته، وبالتالي انتعاش السوق ورفع مستوى حركته بالنسبة إلى البيع والشراء والتطوير بأسعار مناسبة تتوافق مع إمكانات جميع فئات المجتمع، وبخيارات متنوعة تتفق على جودتها التصميمية والتنفيذية وتتوافق مع تطلّعات المواطنين، ومن تلك الخطط الشراكة مع القطاع الخاص الذي بدأ فعلياً ولا يزال متواصلاً، إذ يتمثّل في إتاحة الفرصة للمطوّرين المؤهلين للتعاون مع الوزارة في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بآلية أسرع، وبالتالي العمل على علاج أزمة السكن خلال فترة زمنية مناسبة”.

وأشارت إلى أن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الإسكان؛ يشكّل هدفاً أساسياً لها، مع أهمية أن تكون الأسعار متناسبة مع مختلف شرائح المجتمع، مبرزة أن انتعاش السوق الإسكاني وعودة الحركة إليه وفق الشكل المناسب؛ يمثّل عاملاً إيجابياً، لافتة إلى أنها تستهدف تحقيق ذلك عبر مشاريعها المتنوعة التي تشمل الفلل والشقق والأراضي وتتوزع في جميع مناطق المملكة، منها ما تم توزيعه وأخرى في طريقها للتوزيع على المستحقين للدعم السكني، فضلا عن برامجها وأنظمتها التي تأتي رافداً لمشاريعها مثل الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء مركز خدمات المطوّرين.

وتابعت: أنه عدا عن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء وأيضا تنظيم البيع على الخارطة ومركز معلومات وبيانات الإسكان وهيئة تطوير العقار وبرنامج “إيجار”، وغيرها من البرامج التي تصل إلى أنظمة صندوق التنمية العقارية، مثل القرض الإضافي والقرض المعجّل وغيرها.

وأردفت أنها عملت خلال الفترة الماضية على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع المطوّرين العقارين في جميع مناطق المملكة، وأتاحت أمامهم فرصاً استثمارية للشراكة مع الوزارة في البناء وضخ الوحدات السكنية، ووفّرت لهم عدداً من المحفزات التي تحقق الفائدة للوطن والمواطن، منوهة إلى أن تلك اللقاءات حقّقت نتائج إيجابية ستحقق الفائدة لجميع الأطراف التي تستهدفها الوزارة في رؤيتها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط