إحالة “لصوص” الأراضي الحكومية إلى القضاء في #جدة

إحالة “لصوص” الأراضي الحكومية إلى القضاء في #جدة
تم – جدة
أحبطت الجهات المختصة في جدة عمليات استيلاء على أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكشفت مصادر مطلعة أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تحويل المتهمين بالاستيلاء على هذه الأراضي إلى القضاء، إذ سيحاكمون بتهم عدة، منها الاستيلاء على أراض تابعة إلى الدولة وبيعها إلى مواطنين بوثائق وهمية بمبالغ تصل إلى 50 ألف ريال للقطعة الواحدة.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة في جدة ومكة المكرمة تنظر خلال الوقت الراهن في مجموعة من الشكاوى تقدم بها مواطنون يطالبون بإعادة مبالغ دفعوها لشراء أراضٍ في المواقع التي تم تحريرها أخيرا من «لصوص الأراضي»، فيما تواصل المحاكم الشرعية في مكة النظر في ملفات قضايا مرفوعة تطالب بإلغاء حجج «استحكام»، اعتبرت «غير صحيحة» على مساحات “منهوبة” من أراضي الدولة في مدينة مكة المكرمة، ومحافظة جدة.
وتضمنت القضايا المرفوعة مطالبات من جهات حكومية بإلغاء صكوك متفرعة من تلك الأراضي صدرت في وقت سابق من كتابات العدل في جدة، واستندت في مطالباتها إلى أسباب عدة، بعد أن أوقفت مساحات من الأراضي، والقطع السكنية العشوائية في جنوب جدة، للتثبت من صحة تملكها من أشخاص في تلك المنطقة، ومن بين تلك القضايا دعوى قضائية تقدمت بها أمانة جدة في وقت سابق لإلغاء صكوك شرعية متفرعة من حجة استحكام غير صحيحة، أصدرته كتابة عدل جدة على مساحة كبيرة تبلغ 347.341 متراً مربعاً.
كان وزير العدل أصدر في وقت سابق تعميما للمحاكم وكتابات العدل، يفيد بوقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة، على أن يكون نطاقها العمراني ما كان مقرراً عام 1409هـ، وذلك حفاظاً على ممتلكات الدولة، موضحا أن المقصود بضواحي المدن والقرى الرئيسة هو الأراضي جميعها الواقعة خارج حدود التنمية العمرانية المعتمدة من مجلس الوزراء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط