“الدعوجية” بين أحقيتها قانونيا ودوافع ظهورها والاتجاه إليها

“الدعوجية” بين أحقيتها قانونيا ودوافع ظهورها والاتجاه إليها

تم – متابعات: يعيش كثير من المحامين، على وقع صراع مهني، يسمونه بـ” الدعوجيّة”، يترافعون عن أصحاب القضايا من دون ترخيص محاماة، وتكون مكاتبهم غالبا إلى جانب المحاكم، وتطوروا بعد أن كانوا معقبين، مع الممارسة المستمرة للتعقيب ومراجعة المحاكم والجهات الأخرى حتى اكتسبوا خبرة خوّلتهم الترافع في مختلف القضايا (حقوقية وجنائية وتجارية).

وأوضح الكثير من المحامين أن هؤلاء “الدعوجية” لا يحسنون المهنة ولا يجيدون أبجديات الترافع فيها، كونهم غير مختصين ولا يملكون التحصيل العلمي اللازم لذلك، فضلا عن أن أنظمة عدد من دول العالم لا تسمح إلا للمحامين الرسميين بالترافع داخل المحاكم ولا تجيز لوكلاء الشرعيين ذلك، غير أن عدد من أصحاب القضايا، لاسيما البسطاء منهم وذوي الدخل المحدود يرون أن “الدعوجي” له فائدة مادية ومعنوية كبيرة لهم، فتكاليف توكيله أقل بكثير من تكاليف توكيل المحامي، ويقبل أي قضية تقدم له حتى ولو كانت قضايا الأحوال الشخصية، بخلاف بعض المحامين الذين لا يقبلون، أحيانا، بعض القضايا، لاسيما قضايا الأحوال الشخصية التي تكون المرافعة فيها طويلة، ويصحبها الكثير من المشاكل والمعاناة وتعطيل المصالح لهم.

فضلا عن أن تكاليف أتعاب مثل هذه القضايا لا تكون محفزة كثيرا، فالمحامي ليس لديه سوى هذه المهنة، ولديه عدد من الأعباء المالية من إيجار مكتبه، وموظفين ومستشارين له وغيرهم، فيكون تركيز بعض المحامين أكثر في القضايا التجارية والتي تكون ذات فائدة مادية أكثر.

وقيدت وزارة العدل “الدعوجيّة” من خلال إلزامهم بثلاث قضايا سنوية فقط، غير أن عددا من المحامين لا يرون ذلك كافياً، ويعقدون آمالاً كبيرة على الهيئة السعودية للمحامين لتنظيم المهنة أكثر، والحد من انتشار “الدعوجيّة” في المحاكم الذين وفقاً لبعض المحامين يترافعون من دون احترافية ويجهلون عددا من الأنظمة ويضيعون حقوق موكليهم، ولا يلتزمون ببعض المواثيق التي نص عليها نظام المحاماة.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية المحامي خالد الصالح، في تصريحات صحافية، على أن ترافع شخص غير مؤهل أمام المحاكم يعتبر أمرا سلبيا، ناهيك عن الترافع أمام محاكم الاستئناف والقضاء الإداري وتلك مهمة جسيمة تتطلب خبرة من المحامين على مستوى العالم وفق تصنيفهم.

وأبرز الصالح أن إنشاء هذه المحاكم وإصدار نظام القضاء ونظام ديوان المظالم والتطور الذي يشهده مرفق القضاء سيؤدي بالتالي إلى تصنيف المحامين تصنيفا مهنيا بحسب تدرج المحاكم، إذ ليس من المنطق أو المقبول أن يترافع المحامون الجدد أمام تلك المحاكم، ناهيك عن الشخص غير المؤهل.

وأضاف أن نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية ومبادئ المهنة التي تلزم المحامين بما يعرف بقواعد السلوك المهني والتي يلتزم بها المحامون والمستشارون القانونيون في أداء عملهم وفي علاقاتهم مع عملائهم والجهات القضائية، وتعد هذه الضوابط والقواعد بمثابة ميثاق للمهنة درج المحامون على التعامل بها، وجعلها سلوكا ملزما ومنظما لعملهم، وأوجدت الكثير من الالتزامات على المحامي في أداء عمله وتعد الإدارة العامة للمحاماة في وزارة العدل بمثابة مشرف ومرجع للمحامين، فالمحامي تعتمد علاقاته مع عميله بموجب اتفاقية أو عقد ويتم الرجوع الى نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية في حال وجود أي استشكال أو خلاف في ذلك وموضوع الاتعاب بين المحامي وموكله يخضع لحجم العمل الموكل إليه وتتفاوت الأتعاب بين المحامين.

ولكن هذا ليس مبررا لاتجاه بعض الأشخاص إلى استخدام “الدعوجي” ففي الكثير من الاحيان يستغل الدعوجي الظروف ويضطر الموكل إلى سداد مبالغ أكثر، مما كان سيتم اعطاؤه للمحامي المرخص وهناك عدد من المشاكل التي حدثت بين الموكلين و”الدعوجية” والتي شهدتها ساحات المحاكم بسبب الاختلاف على الأتعاب.

وبيّن أنه “ربما يقول قائل إن في منع “الدعوجية” قطع رزق أو تفويت فرص عليهم؛ ولكن هذا مردود على من يذكر ذلك إذ أن مهنة المحاماة والمرافعة والمدافعة عن غيره نظمت وفقا لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وأنه لا يمكن القول أو التسليم بتلك التبريرات، فالمحامي يدفاع عن حقوق موكله وفق ما اكتسبه من علم ومعرفة، ويراعي الأصول المهنية في مرافعاته، وهو أدرى من غيره بنصوص الأنظمة واللوائح التنفيذية”.

وتابع “نأمل من الهيئة السعودية للمحامين أن تقوم بتفعيل نصوص نظام المحاماة ولائحته التنفيذية إذ ان نظام المحاماة يعتبر جنبا الى جنب مع نظام المرافعات الشرعية لجعل الحالة أكثر وضوحا، فعدم وضوح تفسير نصوص بعض المواد، لاسيما المتعلقة بالاستثناءات الواردة في المادة 18 والتي جعلت لأدعياء المهنة ومنتحلي صفة المحامي بابا واسعا في المرافعة وأيضا تفسير الشركات الممثل النظامي للشخص المعنوي على نحو غير صحيح، من حيث عدم اقتصار الاستثناء على الممثل نفسه المحدد في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو سجلها التجاري من دون غيره”.

وزاد “وواقع الأمر يتطلب تعديل هذه المادة، من حيث مراجعة صيغة هذه الاستثناءات ودراسة سلبياتها وإيجابياتها على واقع مهنة المحاماة، وجميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذا كانت تلك الاستثناءات وضعت وقت صدور النظام منذ ما يزيد على 15 عاما بمقولة عدم وجود عدد كاف من المحامين، فإن الأعوام التالية لصدور النظام تضاعف أعداد المحامين المرخصين مرات عدة وتخرجت أعداد من كليات الشريعة والحقوق في المملكة سدت الحاجة التي من أجلها قد وضعت تلك الاستثناءات”.

من دون ضوابط أو تنظيم

من جهته، ذكر المحامي عبدالعزيز العريفي، أن من أسباب انتشار “الدعوجيّة” بقوة؛ التصريح لهم بكثرة من قبل وزارة التجارة، فالوزارة تصدر رخص محصل ديون وصاحب الرخصة تجده يستغل هذه الرخصة ويجعل في لوحة مكتبه مهام هي من اختصاص المحامين، وتجد في لوحة مكتبه يكتب استشارات قانونية وصياغة دعاوى وغيرها من مهام المحامين، فهو لا يكتب في اللوحة محصل ديون لأنها تؤثر عليه، ولوحة مكتبه تعطي لمن يشاهدها أنه محامٍ وبإمكان من يرغب مشاهدة المكاتب المجاورة للمحكمة العامة في الرياض؛ ليجد لوحات مكاتب تحصيل الديون موهمة ويظن بأنها مكاتب المحاماة، وطبعا هذا تجاوز نظامي.

وشدد العريفي، على أن “الدعوجي” يأخذ حصة لا بأس بها من سوق المحاماة، ولا يحسنون الترافع، وتمثيل من وكلهم في القضية، وبالتالي تحصل خلافات بينهم وبين أصحاب القضية والناس يظنون بأنهم محامون، والناس لا يفضلون “الدعوجي” في قضايا الأحوال الشخصية، وإنما يذهبون من أجل قلة التكاليف، والمحامون يرفضون الأحوال الشخصية لعدم وجود جدوى مالية، في حين أن بعض الجهات القضائية تقبل “الدعوجيّة” من دون ضوابط وتنظيم.

تأثير سلبي

بدوره، أكد المحامي عبدالله الجريش، أن دخول غير المختصين في هذه المهنة يؤثر عليها سلبيا، من نواحٍ عدة، ومهنة المحاماة كأي مهنة تتأثر بدخول غير المختصين فيها سلبا، فيجب أن تكون مبنية على التحصيل والتأسيس العلمي الكامل، من خلال درس القانون أو الشريعة، فليست الممارسة وحدها كافية من دون التأسيس العلمي الجيد، فدخول غير المختصين يؤثر سلبا على سير العدالة والضرر بالموكلين، وانخفاض المستوى العام لهذه للمهنة.

وزاد الجريش أن: ابتعاد المحامين عن قضايا الأحوال الشخصية يكون من المحامي نفسه فيلجأ الناس “للدعوجي” وذلك لقلة المختصين في قضايا الأحوال الشخصية، فضلا عن أن كثيرا من الزملاء المحامين يتجنب الدخول في قضايا الأحوال الشخصية؛ لإيمانهم أن مثل هذه القضايا تحتاج إلى دور الصلح أكثر من اللجوء الى المحاكم، وأيضا القضاة يفضلون عدم الدخول فيها من أطراف ثانية، سوى من محامين أو غيرهم؛ لإنهاء قضايا تحتاج إلى الصلح لحساسيتها.

وتابع أنه: فضلا عن أن الشخص الأجنبي أو المحامي قد لا يكون ملما بجميع الجوانب، كما أن قلة الوعي والثقافة القانونية في المجتمع تدفعهم إلى اللجوء إلى غير المختص وأيضا سهولة وجود “الدعوجي” لأنه قد يعرض خدماته أو يسوق نفسه على نحو أفضل أحياناً ويعرض على المتقاضين في المحكمة او غيرهم أو يقنعهم بكسب القضية ويترتب على ذلك أضرار كثيرة جراء هذه الخطوة لا يمكن معالجتها، فقلة المعرفة قد تدفع بالوكيل بخطأ في الاجراءات النظامية تؤثر على سير القضية لا يمكن تعديله أو يحول القضية لمسار آخر قد تكون له تبعات كبيرة.

واسترسل أن دور الهيئة السعودية للمحامين كبير جدا، لاسيما في البدايات، إذ أن المهنة تحتاج إلى التطوير من ناحية فكرية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما يطمح المحامون إلى تطوير البيئة التنظيمية للمهنة في المملكة من الهيئة السعودية للمحامين، كما يتمنى المحامون من الهيئة العناية بالتأهيل ونشر الوعي الثقافي والقانوني ورعاية مصالح الأعضاء، والعمل على تصنيف المحامين، كما هو معمول به في كثير من الدول.

ونوه إلى دور وزارة العدل في ذلك، إذ يلاحظ أنه في الآونة الأخيرة تم الالتفات إلى غير المختصين وعدم تمكينهم من مباشرة أكثر من ثلاث قضايا، إذ إن النظام الشامل لا يقبل إضافته في أكثر من ذلك بالنسبة إلى القضاء العام، مردفا “كما نتطلع إلى أن يتم العمل على ذلك في جميع المحاكم وديوان المظالم أيضا، حيث إن العمل في ديوان المظالم لا يزال يسمح بالتوكل بأكثر من ثلاث قضايا.

واستطرد “ولا ننسى أن نشير إلى خطاب وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف الشيخ الدكتور حمد الخضيري رقم 1363343/36 وتاريخ 25/2/1437ه بشرحه للمادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية واستثنائه للممثل النظامي للشخص المعنوي وحصر ذلك على رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وهذا مهم جدا، إذ إنه لا يمكن للممثلين في قضايا الشركات التوكل في أكثر من ثلاث قضايا حيث يتم رفضهم من قبل النظام وهذا يتيح العمل للمحامين، لاسيما المحامين الجدد إذ أنهم في حاجة إلى مثل هذا التنظيم، ونطمح أن يتم في المستقبل قصر جميع المرافعات على المحامين فقط كما هو معمول به في كثير من الدول؛ لأن عدد المحامين في زيادة مستمرة ويحتاج إلى توفير البيئة المناسبة والتنظيم الجيد، وهذا ما يأمله المحامون من الهيئة السعودية للمحامين”.

تفاقم المشكلة القانونية

وأشار المحامي ثامر القاسم إلى أن “الدعوجي” يؤثر سلبا، بعدم التزامه بالواجبات المهنية الملتزم بها المحامي بموجب نظام المحاماة، وبموجب أخلاقيات وأدبيات المهنة العامة، فهذه الواجبات إنما وضعها المُنظِّم لحماية حقوق الموكلين، وكي تكون أعمال المحامي تحت مظلة الرقابة النظامية، فإن المحامي يجب عليه تعريف نفسه في أي إجراء، وأمام أي جهة بصفته المهنية بموجب ترخيص المحاماة، وبالتالي فهو يتحمل أي تبعات أو تقصير في تطبيق النظام في كل الأحوال، بخلاف غير المحامي، وهذا التأثير السلبي لغير المختص والمرخص ليس في تخصص المحاماة فحسب؛ بل يشمل جميع التخصصات المهنية.

ولفت الوكيل الشرعي عايش العتيبي، إلى أن الوكلاء الشرعيين أو ما يسمى “الدعوجيّة” لديهم خبرة كبيرة في دهاليز المحاكم والإجراءات التي تخفى كثير منها على عدد من المحامين، فالمحامي لا يملك إلا شهادته بينما الوكيل الشرعي خبرته تغنيه عن الدراسة الأكاديمية، مضيفا أنه: يأتي إليّ عدد من المحامين لاستشارتي وسؤالي عن إجراءات بعض القضايا وأنا بدوري أوضح لهم ذلك، والمحامين زملاء لنا ونحن كلنا لدينا هدف سامي واحد وهو البحث عن تحقيق العدالة.

ونوه العتيبي إلى أن الوكيل الشرعي يحرص على نحو أكبر على درس القضايا وكتابة الجواب بنفسه، بخلاف بعض المحامين الذين يعتمدون على مستشارين وبعض الكتبة الذين قد يعجّلون العديد من الإجراءات، فبعض المحامين ولكثرة أشغاله لا يستطيع أن يكون ملماً بكل القضايا التي يترافع عنها ليعين لديه بعض من ينوبون عنه في دراسة القضايا وكتابة الجواب، وبذلك يتبين أن الوكيل الشرعي أقرب وأحرص على قضية موكله أكثر من بعض المحامين مطالباً وزارة العدل بإلغاء شرط تقييد الوكيل الشرعي بثلاثة دعاوى في السنة.

ويرى كثير من المواطنين أن اتجاه بعض الفئات إلى غير المتخصصين في مهنة المحاماة للترافع في قضاياهم أمام المحاكم؛ بسبب ارتفاع تكاليف المحامين بدرجة كبيرة يصعب على الكثير القدرة على الإيفاء بهذه التكاليف، مما دعاهم إلى الاتجاه إلى غير المتخصصين.

فيما يؤكد المحامي ثامر القاسم، أن هناك أسباب عدة تدعوهم إلى الاستعانة بوكيل غير محام في عموم المجالات، منها: جهل بعضهم بأهمية عمل المحامي، وما منحه له النظام من ميزات أمام الجهات العدلية والقضائية والحكومية العامة، والجهل بأهمية التأهيل العلمي والمهني الذي يمتاز به المحامي عن غيره في مسار القضايا القضائية والاستشارات القانونية، فبعضهم لا يدرك أهمية ذلك؛ إلا بعد تفاقم المشكلة القانونية ومن الأسباب الشائعة: قلة أجر غير المحامي، وهذا أمر طبيعي، وسبب قلة أجور غير المحامين؛ كونهم لا يوجد عندهم التزامات، تتمثل في الكوادر البشرية من محامين ومستشارين وخبراء والقائمين بالأعمال الإدارية المساندة، فضلاً عن الالتزامات والمصروفات المادية الأخرى، وهذا ما يفتقده غير المحامي، وهذه الالتزامات تؤثر على نحو أساسي في تقدير أتعاب المحامي.

استثناءات المادة (18) فتحت الباب

وكشف المحامي خالد الصالح أن المادة 18 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية؛ فتحت الباب لاتجاه الناس إلى توكيل غير المحامي والتي نصت على أن للمحامين المقيدين في جدول الممارسين من دون غيرهم – حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير، أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم، والأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص المعنوي، والوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، ومأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب النظام والتعليمات.

وأفاد الصالح بأن الاستثناءات الواردة في نص المادة 18 فسرت بخلاف ما قصد به النص، لاسيما في شأن الممثل النظامي للشخص المعنوي وإن كان هذا استثناء فالقاعدة أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتم التوسع فيه، كما أن البند المتعلق بالسماح للتوكل في ثلاث قضايا فتح باباً واسعاً “للدعوجيّة” وأصحاب مكاتب الخدمات العامة والتحصيل للقفز على مهنة المحاماة، واعتبار أنفسهم كالمسموح لهم وكل من رغب في التوكل فعل ذلك في ظل وجود هذا النص، ويرى أن بعضهم يتجه الى “الدعوجي” لعدم وجود الثقافة الحقوقية والعدلية لديهم واعتقادهم بأن من يمتلك وكالة تخوله المرافعة والمدافعة والمخاصمة والمطالبة يمكن أن يكون محامياً وظناً منهم بأنه لا يوجد اختلاف بينهما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط