اليوسف: المنازعات الإدارية تحتل النسبة الكبرى من القضايا المقيدة لعام 1436هـ

اليوسف: المنازعات الإدارية تحتل النسبة الكبرى من القضايا المقيدة لعام 1436هـ

تم – الرياض : أكد رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن هناك نظامًا قضائيًا إلكترونيًا موحدًا لمحاكم الديوان مرَّ بمراحل تطويرية متعددة يتم من خلاله قيد الدعوى، وتسجيل جميع بياناتها وأطرافها، ثم إحالتها للدائرة المختصة بشكل “إلكتروني” بالكامل.

وأضاف اليوسف “يتم من خلاله إثبات محاضر الجلسات، والمواعيد، وما يصدر من قرارات، وكل ما يُتخذ من إجراءات، حتى الوصول إلى مرحلة الحكم النهائي في الدعوى”.

وأوضح أن الديوان ينظر في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، بما في ذلك القرارات التأديبية التي تصدرها اللجان شبه القضائية، والمجالس التأديبية، وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن إحصاءات الديوان تبين أن المنازعات الإدارية تحتل النسبة الكبرى من القضايا المقيدة لعام 1436هـ يليها القضاء الجزائي ثم القضاء التجاري.

وكشف أن قضاء ديوان المظالم كأي قضاء إداري يبسط رقابته على ما يصدر من جهة الإدارة الحكومية من تصرفات كإساءة استعمال السلطة، والتعسف الإداري سواء يمس موظفًا لدى الجهة أو مستفيدًا.

وعن أبرز أوجه التطوير الإداري في ديوان المظالم، قال “إن الجانب القضائي يظهر لنا أمد التقاضي، وما قد نلمسه من مددٍ لا بد من السعي إلى تقليصها بما يحقق الهدف المنشود، وهو العدالة الناجزة، وفي هذا الشأن درست لجنة التطوير الإداري موضوع أمد التقاضي، والحلول المناسبة له بما يكفل منح الفرصة لإبداء الدفع، وإنجاز القضية من غير تعطيل”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط