النظام القضائي السعودي مبدأه الإسلام وغايته تطبيق العدالة

النظام القضائي السعودي مبدأه الإسلام وغايته تطبيق العدالة

تم – الرياض : كرست الأنظمة والقوانين العدلية السعودية ضمانات المحاكمة العادلة للجاني، إذ تشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات حيال الجرائم الجنائية كافة، وعلى رأسها جرائم القتل بضمانات قانونية عديدة تكفل حقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى.

ويستلهم النظام القضائي في المملكة، عددا من المبادئ والأسس التي تهدف في مجملها إلى توفير إطار المحاكمة العادلة المنسجمة مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وتفترض الأنظمة والقوانين العدلية براءة الجاني ما لم تثبت التهمة، وحقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في اتخاذ محام، وفي محاكمة مستقلة، وحقه في علنية الجلسات، وحقه في محاكمة عادلة، وأن يكون الحكم حضوريا وفي مواجهة الجاني.

وخصت الأنظمة القضائية بالمملكة بعض العقوبات بضمانات إضافية لا سيما عقوبة القصاص، حيث أوجبت توفر الأدلة القطعية، وتحقق الأسباب والشروط وانتفاء الموانع قبل الحكم فيها. فلا تطبق إلا في أشد الجرائم خطورة، وفي أضيق الحدود، ولا يتم تنفيذها إلا بعد استكمال إجراءات النظر القضائي في جميع المحاكم بمختلف درجاتها، فيصدر الحكم من ثلاثة قضاة في المحاكم الابتدائية، ثم ينظر فيه خمسة قضاة في محاكم الاستئناف، ثم ينظر وجوبًا من خمسة قضاة في المحكمة العليا، حتى ولو لم يطلب المحكوم عليه نظر قضيته في محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا، أي أن الحكم ينظر فيه 13 قاضيا.

وتؤكد المملكة التي تنطلق من مبادئ الإسلام على الاعتراف بحق الإنسان في حياة حرة كريمة، وتعتبر أن الاعتداء على نفس إنسانية واحدة جريمة تعادل قتل الناس جميعا، وتعتقد أيضا أن الإحسان إلى نفس إنسانية واحدة بإحيائها يعادل فضيلة إحياء الناس جميعا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط