عملية احتيال تسلب مواطنة منزلها وقد تقودها إلى السجن

عملية احتيال تسلب مواطنة منزلها وقد تقودها إلى السجن

تم – المدينة المنورة : تقدمت مواطنة بلائحة اعتراض ضد الحكم الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة، المتضمن إخلاءها وأسرتها من المنزل الذي اشترته عبر ممول، ولم تتمكن من السداد، مشيرة إلى أنها تعرضت لعملية احتيال، أدت إلى طردها وأطفالها الستة وزوجها المتقاعد من المسكن، إضافة إلى أنها باتت مهددة بدخول السجن.

وذكرت “س الجهني” موظفة في المدينة المنورة أنها وقعت ضحية لعملية احتيال متعددة الأطراف، أدت إلى خسارتها منزلها، إضافة إلى المطالبات المالية عليها التي تقارب مليون ريال، منها 450 ألف ريال نافذة السداد بأمر المحكمة، وإلا فالسجن مصيرها في حال لم تسدد.

وقالت الجهني “كنت مستأجرة منزلا ونويت شراءه، فاقترضت من معارض السيارات بالآجل مبلغ 600 ألف ريال، سددت منها 150 ألف ريال، وصرفتها على ترميم المنزل وعلاج والدتي قبل وفاتها”، مشيرة إلى أنها حين عزمت شراء المنزل طلب صاحبه مليونا و300 ألف.

وبينت أن البنك رفض إقراضها بداعي ضعف راتبها، حتى وجدت ممولا لها بمبلغ مليون ريال، واستدانت المبلغ المتبقي وهو 200 ألف ريال من مكاتب التقسيط، إضافة إلى بيعها سيارتها بقيمة 50 ألفا وتنازل صاحب المنزل عن الـ50 ألفا المتبقية، على أن تسدد للممول مبلغ مليون و400 ألف دون تحديد مدة السداد، ملمحة إلى أنها كانت تخطط للاقتراض من البنك مع متضامن لسداد قيمة المنزل فيما بعد.

وذكرت الجهني أنه بعد فترة حضر لمقر عملها شخص لا تعرفه وطلب منها التوقيع والبصمة على أوراق كانت معه، تفيد بأنه اشترى المنزل الذي دفعت عربونه، مبينة أنها اضطرت للامتثال له والتوقيع بعد أن هددها بإحضار الشرطة في حال لم توقع.

وأضافت “وحين طلبت من الممول إفراغ المنزل لي، أطلعني على عقد مضمونه أني إذا لم أسدد قيمة المنزل خلال شهرين فإن البيت والعربون يصبحان ليس من حقي، في ملاحظة أضيفت دون علمي تحت العقد، وهو ما لم أوقع أو أبصم عليه”، لافتة إلى أن الممول أخبرها أنه باع المنزل لشخص آخر.

وذكرت أن الجهات المختصة طردتها وأطفالها الستة ووالدهم المتقاعد إلى الشارع بالقوة الجبرية، مشيرة إلى أنها تقدمت باعتراض للمحكمة لأن المنزل وما اقترضته لترميمه والعربون ضاعت، وأصبحت مديونة ومهددة بالسجن، إضافة إلى إيقاف راتبها منذ شهر رمضان الماضي بسبب المطالبات المالية.

من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني عبيد السهيمي أنه في حال أقرت السيدة بالعقد في جلسة المحكمة فإن الإقرار يكون حجة قاصرة عليها، ومن ثم فلا مجال للحديث عن أنه مزور وفق نص المادة 108، أما في حال لم تقر وإن كانت طلبت إحالة العقد للتزوير والتزييف ولم يوافق القاضي وقد استأنفت الحكم فيكون أول طلب لها هو هذا الطلب.

وذكر السهيمي أن نظام المرافعات أجاز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، وفق نص المادة الـ50، وفي حال كان العقد ليس معها فلها أن تطلب من القاضي أن يسلم الخصم الأصل وإيداعه إدارة المحكمة، وفي حال امتنع عدت المادة غير موجودة وفق نص المادة 151 من نظام المرافعات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط